أدانت محكمة الجنايات الدولية تشكيلا عصابيا انتظم أفراده في نشاط تزوير وثائق مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب العام ، أن النيابة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة ثمانية وخمسين متهما انخرطوا في تشكيل عصابي تعمَّد أفراده تزوير وثائق إثبات مشروعية دخول أجانب إلى البلاد والإقامة فيها وكلل سعي الضابطة القضائية بضبط ثمانية متهمين.
وأفاد أن سلطة التحقيق تولت استجوابهم حول واقعات الكسب غير المشروع وتزوير الوثائق الرسمية ، ثم اختصتهم سلطة الاتهام أمام قضاء الحكم طالبة رد فعلهم الجنائي.
وأكد أنه بفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراء تحقيق واقعات الدعوى، وأدانت في آخر جلساتها المحكوم عليه الأول بعقوبة السجن مدة عشر سنوات ، والمحكوم عليه السابع عقوبة السجن مدة ثماني سنوات.
كما أدانت المحكمة المحكومين الثاني والثالث فأنزلت بهما عقوبة السجن مدة خمس سنوات ، وبقية المحكوم عليهم أنزلت بهم عقوبة الحبس مدة سنة واحدة ، وأمرت بوقف نفاذ العقوبة بالنسبة إليهم.
