• عمر علي أبوسعدة :: سبها :: فزان

أن توقيع اتفاق المسار العسكري للجنتي ( 5 + 5 ) بجنيف في 23 أكتوبر 2020م بين فرقاء اللازمة الليبية المستفحلة ، تجسد الاتفاق بستة محاور رئيسية تستصحب آليات تنفيذ متنوعة المهام في شكل لجان فرعية ليبية ليبية ولجان مشتركة مع البعثة الأممية ، وسوف تعزز مخرجات اتفاق الفرقاء بقرار ملزم للجميع بالتنفيذ سيصدر بالإجماع من مجلس الامن – اعتقد أن أهم ما جاء بالاتفاق يعبر عن وقف أطلاق نار دائم وسحب الطرفين جميع التشكيلات العسكرية المتصارعة عن خطوط التماس وتشكيل لجان مراقبة لخروقات قد تحدث والتشديد على خروج المرتزقة الاجانب خلال 90 يوم من كافة التراب الليبي وفتح جميع المعابر الجوية والبرية وتأمينها مع حصر وتصنيف التشكيلات المسلحة التابعة للدولة وغيرها مع ايقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية حد التجريم القضائي .
أعتقد ان هذا الاتفاق سيعزز ويصنع الثقة بين فرقاء النزاع ويفتح الباب واسع لأمل عريض لخروج الشعب الليبي من وهدته وكبوته الكؤود ، ويعطي دفعة قوية للمسار السياسي والاقتصادي المرتقب ( بتونس ) في مطلع نوفمبر القادم والذي سوف يؤسس لاتفاق يشكل حكومة وحدة وطنية انتقالية ، توحد مؤسسات الدولة وتعمل على تحسين الاوضاع الاقتصادية ورفع مستوى الخدمات المتردية للمواطنين ، وتدفع بالدستور للشعب الليبي للاستفتاء عليه وترتب لانتخابات عامة وتمهد وتعمل لمصالحة وطنية تفضي إلى سلام مستدام لهذا البلد وأهله .
يقال أن الشياطين تكمن في التفاصيل الصغيرة ويطرح القول السؤال الكبير المكرر؟؟ هل سينفذ الفرقاء الاتفاق وما الضمانات والآليات التي تثبت الاتفاق برمال الازمة المتحركة –لا أوكد صواب هذا التحليل أو خطأه ؟ لكن أعتقد أن أكبر ضامن لهذا الاتفاق هو الشعب الليبي صاحب المصلحة الاصل فيه ، والذي يتحفز ويترقب بوعي غير مستوعب عند طرفي الازمة الذين لم يدركوا أن أي فشل قادم قطعاً سيكتب نهايتهم السياسية والعسكرية بثورة شعبية او عقوبات أممية – وهذا يدفع هذه الطبقة أن تتحسب لنفسها كضامن ثاني – كما ان أصرار البعثة الأممية وبحثها الدؤوب عن حل يشكل ضامن ثالث مهم ، إضافة إلى اتفاق عدد ثلاثة عشر دولة فاعلة بالأزمة بالمحيط الاقليمي والدولي تتفق جميعها على الحل السياسي ، كما أن اتفاق( 5+5 ) بجنيف سيعزز بقرار ملزم للجميع بالتنفيذ يصدر من مجلس الامن سيفرض عقوبات مغلظة على كل من يعترض الاتفاق .