• المحامي :: محمد انذاره

. أولا – التعريف بالعملية الانتخابية. ثانيا- التعريف بالثقافة الانتخابية. ثالثا- القوانين التي تضبط العملية الانتخابية. 1- التعريف بالعملية الانتخابية . حيث أن العملية الانتخابية جاءت بالعديد من التعريفات من قبل الفلاسفة و منها القانون، إلا أن لهذه التعريفات اختلافات من حيث المصطلحات إلا أنها تتفق من حيث المضمون والهدف فنحن هنا سوف نأخذ التعريف الذي اعْتُمد من قبل الأساتذة وفقهاء القانون الليبي ، وهذا في وثيقة الإعلان الدستوري المؤقت والصادر بتاريخ ( السابع عشر من فبراير لسنة 2011 الموفق (14 ) ربيع الأول1432) هجري، حيث جاء هذا التعريف/ بأن العملية الانتخابية (الديمقراطية) هي عملية تؤدي إلى إرساء مبادئ التعددية السياسية ودولة المؤساسات وتتطلع إلى مجتمع ينعم بالاستقرار والطمأنينة والعدالة٠ وينهض بالتعليم والثقافة، ويحقق الرفاهية و الرعاية الصحية وتعمل على تنشئة الأجيال الصاعدة وحب الخير و الوطن، وثقافة تقبل الآخر ٠ وانطلاقا نحو مجتمع التعاون والمواطنة والعدالة والمساواة والازدهار والتقدم ، الذي لا مكانة فيه للظلام و الاستبداد والطغيان و الاستغلال وحكم الفرد. 2- التعريف بالثقافة الانتخابية٠ وبحيث أن الثقافة الانتخابية أيضا لها العديد من التعريفات ، التي تختلف مع بعضها من حيث المعطيات والكلمات إلا أنها تتفق مع بعضها من حيث المضمون. وهذا بالكاد أن يكون بجميع الدول العالم ٠ ومن هنا من هذا الجانب نتناول بهذا المقال ما ذهب إليه الفقهاء والأساتذة القانونيون الليبيون لتعريفهم بالقانون الليبي للتعريف بالعملية بأنها عملية إدلاء المواطنين الذين لديهم حق الانتخاب أي بمعنى (الناخبين) بأصواتهم وهذا لاختيار فرد أو اختيار مجموعة من الأفراد لشغل منصب معين داخل الدولة٠ سواء كان هذا المنصب تشريفًا أو تنفيذا وهذا لخدمة المواطن داخل الدولة ، لكي تتحقق أهداف العملية الديمقراطية التي أساسها ( الانتخابات) ومن هنا يتحقق نظام سياسي ديمقراطي مبني على التعددية السياسية والحزبية أي الحزبية الشرعية والمنضبطة بالقوانين ، وذلك بهدف التداول السلمي الديمقراطي للسلطة. 3- القوانين التي تضبط العملية الانتخابية ٠ ونتحدث هنا عن القوانين التي تضبط العملية الانتخابية (الديمقراطية ) بحيث نوضح بأن لكل عمل سواء كان هذا العمل تشريعيا أو عملا إداريا أو عملا قضائيا، لابد من صدور قانون أو لائحة تنظيمية تضبط وتحكم هذا العمل من حيث الشكل ومن حيث المضمون والمخالفات، …. على تجاوز هذه القوانين واللوئح. وبهذه المقدمة القصيرة ننطلق إلى القوانين التي تضبط العملية الانتخابية ، ونأخذ منها ما ذهب به الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ ( 2011 الموفق (14 ) ربيع الأول ) ونذكر ما جاءت به المادة (7) من الإعلان الدستوري تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان، ومن هذه المادة يتضح لنا بأن العملية الانتخابية وتباعدها، سواء كانت الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات البرلمانية أو انتخابات المجالس البلدية، حيث يتم صدور القوانين واللوائح التي تنظم العملية الانتخابية كل منها منفصلة عن الأخرى أي القوانين والقرارات التي تنظم العملية الانتخابية الرئاسية تكون لها قوانينها وقراراتها التي تنظمها وكذلك العملية الانتخابية البرلمانية، وكذلك العملية الانتخابية للمجالس البلدية٠ على أن تكون هذه القوانين والقرارات متجددة مع ظروف وواقع الدولة وتتخذ هذه القوانين في كل أنها ولاية من نفس الولايات أي ( الرئاسية والبرلمانية والبلدية) مع الاحتفاظ بالخصوصية القانونية المنظمة للعملية ( الرئاسية) ٠