يقول البعض عندما يخل أحد الأطراف بالتزامه في العقد وكان هذا العقد يتضمن شرط جزائي أنه يجوز فسخ العقد والمطالبة بالشرط الجزائي فهل هذا دقيق؟
لتتضح الصورة يجب فهم طبيعة الشرط الجزائي، فالشرط الجزائي هو اتفاق يتم بين أطراف العقد يحدد قيمة التعويض اللازمة في حال الإخلال بالالتزام ويسمى التعويض الاتفاقي، أي أنه لا يترك مجال للقضاء لتقدير التعويض بل يحدد مسبقا وفق ما يرتضيه الأطراف-توجد حالات يتدخل بها القضاء ولكنها استثناء- وقت نشوء العقد، ولا يكون الشرط الجزائي التزاما أصليا بل هو التزام تابع للالتزام الأصلي يحل محله متى لم ينفذ.
يقصد بالفسخ انحلال الرابطة التعاقدية بين الأطراف وعودة كل طرف لحالته قبل التعاقد وبالتالي هذا يعني تحللهم من التزاماتهم ومن ما تم الاتفاق عليه.
وفي هذا التعبير لا يصح المطالبة بالشرط الجزائي مع الفسخ فهذا تلازم غير صحيح فلا يمكن المطالبة بشرط في عقد انفسخ، بل الصحيح أن المطالبة بالشرط الجزائي تكون مطالبة بتنفيذ العقد وليس مطالبة بفسخه فينقضي العقد نتيجة تنفيذ الالتزام التابع للالتزام الأصلي بهذا.
