فسانيا :: المبروك حويل
أقام مركز البحوث والاستشارات بجامعة بنغازي ، اليومين الماضيين ورشة عمل حول (أزمة سعر صرف الدينار الليبي : الأسباب والآثار والحلول) وحضر هذه الورشة الدكتور عبد السلام البدري نائب رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة، والدكتور مرعي المغربي رئيس جامعة بنغازي والدكتور إدريس الحبوني مدير مركز البحوث والاستشارات بجامعة بنغازي، وعدد من الأكاديميين ورجال الأعمال والمصارف التجارية.
وتناولت الورشة في محورها الأول تدهور سعر الصرف( تشخيص الحالة الليبية) تناول فيه الدكتور يونس عياد عميد كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي عن كيفية تحديد سعر الصرف وعن التجربة الليبية خلال التسعينيات وكيف تمّ حل هذه المشكلة من ازدواجية سعر الصرف ومن تدخل المصرف المركزي ورفع تخفيض قيمة العملة من 450 درهم إلى 1,25 دينار.
وتناول المحور الثاني الدكتور علي عطية مبينا أثر تدهور سعر الصرف على أهم المؤشرات الاقتصادية، موضحا من خلاله أن من أهم عوامل أو مؤشرات المتغيرات الاقتصادية التي تأثرت بهذه الأزمة هو الدخول الحقيقية، حيث إن الدخول الحقيقية انخفضت في ليبيا نتيجة لارتفاع المستوى العام للأسعار.
أما المحور الثالث وهو عن الوضع المالي والنقدي الراهن للاقتصاد الليبي، فقد تحدث فيه الدكتور مراجع غيث عن الاحتياطات الدولية وعن إمكانية استخدام الذهب لتوفير النقد الأجنبي، مبينا أنه لا يوجد دور للسياسة المالية ولا يمكن تطبيق السياسة المالية والمتمثلة في الإنفاق العام والضرائب في الوقت الحالي.
وفي المحور الرابع تناول الدكتور عبد الفتاح بوحبيل موضوع تقييم مقترحات المؤسسات المالية الدولية( صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) وتطرق للمقترحات المقدمة من قبل صندوق النقد الدولي لمصرف ليبيا المركزي بخصوص تخفيض قيمة الدينار الليبي بنسبة 100% وذكر بوحبيل أن هذا المقترحات لم يتم التطرق فيها إلى تأثيرات هذا التخفيض الكبير والمفاجئ والذي يعتبر صدمة بالنسبة للاقتصاد الليبي على أهم المؤشرات الاقتصادية منها مستوى الأسعار، الدخول الحقيقية، ودائع الأفراد، وضع ميزان المدفوعات أو الحساب الجاري وأيضًا ماذا سيحدث للناتج المحلي غير النفطي وماذا سيحدث للإيرادات الحكومية وللأنفاق الحكومي وماذا سيحدث لباقي المتغيرات المهمة، وأشار بو حبيل إلى أن أغلب آثار هذه المقترحات والسياسات المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي ستكون سلبية على الاقتصاد الليبي.
والمحور الخامس الأخير تناول مقترحات الحلول والمعالجات المالية والنقدية اللازمة لتخفيف الأزمة في ظل الانقسام المؤسسي والسياسي ، وفيه أوضح الدكتور عطية الفيتوري إلى أن مشكلة الانقسام المؤسسي والسياسي لو تمّ التوصل إلى حلول لها ستحل أكثر من 50% من هذه الأزمة، فهناك إجراءات اقتصادية ومالية ونقدية يمكن أن تتخذ بسهولة في حال وجود دولة قادرة على تنفيذ القوانين والتشريعات وستحل الأزمة بشكل كبير جدا.
وفى ختام الورشة قدم المشاركون جملة من التوصيات وهي:
(1) ضرورة إيجاد حل لأزمة الانقسام المؤسسي والسياسي.
(2) ضرورة توحيد المؤسسات لضمان تفعيل السياسات المالية والنقدية ولابد من تحييدها عن التجاذبات السياسية.
(3) ضرورة إتباع سياسة التقشف فيما يتعلق بجانب الإنفاق العام.
(4) ضرورة العمل على تنمية الموارد السيادية غير النفطية.
(5) تفعيل نظم الجباية والضرائب والإيرادات السيادية للدولة.
(6) لا بد من استخدام الاحتياطيات في دعم سعر الصرف؛ لأن وجود الاحتياطي وتنميته ليس هدفًا في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة لاستخدامه في تخفيف مثل هذه الضغوطات.
(7) في حال عدم القدرة عن الدفاع عن سعر الصرف الرسمي باستخدام الاحتياطيات الدولية، لابد من إتباع سياسة تعدد أسعار الصرف لفترة زمنية معينة تكون محددة يتم خلالها العودة إلى سعر صرف موحد يأخذ في اعتباره أوضاع الاقتصاد الليبي من ناحية ومتطلبات تحسين المعيشة من ناحية أخرى.
(8) استخدام سياسات مالية ونقدية انكماشية تساعد على التحكم في الإنفاق العام والسيطرة على عرض النقود.