• المحامي محمد انذاره

ماهي جرائم الاحتيال؟ في هذه المقالة سوف نسلط الضو أو بالأحرى نوضح هذا المصطلح أي (الاحتيال) وأنواع وتعدد هذا الاحتيال وماهي العقوبة المقررة من المشرع الليبي ومعظم قوانين العالم تتفق في هذا. فتعريف الشخص المحتال كل من حصل على نفع غير مشروع لنفسه أو للغير إضراراً بالآخرين باستعمال طرق احتيالية أو بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. ومن هذا التعريف سوف نأخذ أنواع الاحتيال التي أقرها المشرع الليبي وهي النصب ، وكما أوضحنا فيما سبق حيث تتطابق مع هذا النوع من جرائم الاحتيال ألا وهو (النصب ) هو حصول الشخص على نفع غير مشروع لشخصه مما يضر به الغير وهذا باستخدام طرق احتيالية . 1- إصدار صك ( شيك) بدون رصيد حيث يعد هذا النوع من جرائم الاحتيال قيام الشخص بإعطاء صك بسوء نية الآن لا يوجد رصيد قائم قابل للسحب بالمصرف أو يكون الرصيد أقل من قيمة الصك أو سحب بعد إعطاء الصك، حيث اعتبر المشرع الليبي هذا من ضمن جرائم الاحتيال والجرائم الاقتصادية المعاقب عليها. – مخادعة القاصرين. وهذا النوع من جرائم الاحتيال الذي يكون فيه الشخص المجرم يستغل فرصة احتياج شخص لم يبلغ (21) أو يستغل ضعفه أو مرضاً في عقله أو عيبل في نفسه وقام هذا الشخص أي المجرم على إجراء عمل قانوني من شأنه الإضرار لمعالجة أو مصالح الغير بغية الحصول على نفع لنفسه أو للغير ، حيث قرر المشرع الليبي هذا النوع ضمن جرائم الاحتيال و والعقاب عليه أو من يرتكب مثل هذه الأعمال . ولا ندخل هذا في حسن النية. – الربا. لا يعتبره الكثير من المواطنين بأنه الجرم الذي شرعه المشرع الليبي والعقاب عليه مثله مثل العقاب على العديد من الجرائم الأخرى التي يعاقب القانون الليبي عليها ونجدها داخل الدولة وتصنف تحت عبارة أو قاعدة ( القبول والرضا بين الطرفين). – خيانة الأمانة. حيث أن هذا النوع أيضا اعتبره المشرع الليبي كباقي دول العالم بأنه جريمة ويعاقب عليها ، من أقدم على ارتكابها وحيث عرف هذا النوع من الجرائم كل من كان في حيازته على أي وجه نقدا أو أي منقول آخر مملوك للغير و استحوذ عليه للحصول على نفع غير مشروع لنفسه أو لغيره، بحيث أن المشرع شرع على أنه لا تقام الدعوى إلا على بناء الطرف المتضرر، وأيضاً حيث أضاف المشرع هذه الجزئية واعتبارها مشددة. ( إذا وقع الفعل على أشياء تستند حيازتها على وديعة اضطرارية أو ارتكب الفعل إساة لاستعمال السلطة أو العلاقات العائلية أو علاقات الوظيفة أو العمل فتزداد العقوبة بما لا يتجاوز النصف ولا تتوقف الدعوى على شكوى الطرف المتضرر.