• زهرة موسى / عزيزة ناجي

طالب أشخاص من ذوي الإعاقة بالتسوية في الحقوق بينهم وبين جرحى الحرب وذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية أصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة ، بالتعاون مع المنظمة الليبية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية فرع سبها ، بقاعة بيت الثقافة سبها حيث نوقش خلال الجلسة حقوقهم فيما يخص الاتفاقية الدولية و الانتخابية . قال ” أحمد بركة ” رئيس جمعية أصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة ” نظمت الجلسة الحوارية ، بعنوان (جرحى الحرب و الإعاقة) تحت شعار (الحقوق تجمعنا) ، الهدف من هذه الجلسة التسوية في الحقوق من ناحية أن جرحى الحرب و الإعاقة يحصلون على العديد من المميزات ، في حين يحرم منها غيرهم من الأشخاص ذوي الإعاقة ، الذين أصيبوا بحادث أو بالوراثة ، قد يكون هناك نوع من التميز الكلي ، و من أولى الحقوق التي تحرم منها فئة ذوي الإعاقة هي ترشحهم للمجلس البلدي بالرغم من قدرتهم على إدارة هذا المنصب ، ولكن لكونهم لم يصابوا بهذه الإعاقة جراء الحرب يسقط حقهم في الترشح .

و أفاد ” هناك نوع آخر من التميز وهو في جانب المعاشات ، فعندما يكون مرتبي لا يتخطى 450 د.ل ، وهم يتلقون ما لا يقل عن 3000 د.ل ، و ألا يزيد عن 5000 د.ل ، فهذا يعتبر نوعا من الإقصاء و ليس تميزا فقط ، إضافة إلى أن هناك مكتبا لجرحى الحرب و الثوار ، مهتمون جدا بهذه الشريحة في حين لا يوجد أي مكتب لذوي الإعاقة ، كما أن لهم حقا في العلاج بالخارج ، و حقا في المواصلات ، فهناك كم هائل من الإجراءات التي يحرم منها الطرف الآخر “الأشخاص ذوو الإعاقة ” .

أشار ” استهدفنا خلال هذه الجلسة بعض القانونيين ، وصندوق التضامن الاجتماعي ، والأشخاص ذوي الإعاقة و أهاليهم ، و المهتمون بشأن هذه الفئة . وفي نهاية هذه الجلسة سنستخرج التوصيات ، و سيتم توصيلها للجهات المعنية ، حتى تتم التسوية في الحقوق و عدم التميز ، و توفير الاحتياجات كعمل ” رام ” لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة ، فأقرب مثال على هذا مدير صندوق التضامن الاجتماعي ، فأنا لا أستطيع الوصول إليه لأن مكتبه بالطابق الثاني و لا توجد وسيلة للوصول إليه كالمصعد ، ولهذا يجب أن تستحدث وسائل للوصول إليه أو يجب أن يخصص له مكتب بالطابق الأول حتى يسهل علينا الوصول إليه .

ذكر” عقيلة محجوب محمد “ناشط حقوقي ” تحدثنا خلال الجلسة عن حقوق ذوي الإعاقة فيما يخص الاتفاقية الدولية ، و الانتخابية ، في الحقيقة هناك ظلم في القرارات الصادرة بخصوص الانتخابات البلدية ، و ذلك لأنه حدد ذوي الإعاقة بالمشاركين في حرب التحرير ، لأن ذوي الإعاقة ليسوا بالضرورة أن يكونوا من جرحى حرب التحرير فقط ، و بالتالي استثنى شريحة من حقها الترشح ، و هذا ظلم دستوري فمن حقهم الطعن فيه ، يفترض أن يطعن فيه بالمحاكم باعتباره قرار إداري يستطيع أي شخص الذهاب للمحكمة ورفع قضية ضد هذا القرار باعتباره متضررا ، و هذا القرار يمنعه من الترشح . نوه ” يحق التخصيص لجرحى حرب التحرير و لكن ليس على حساب الطرف الآخر ، لأن تكريم شخص على حساب شخص آخر يعتبر ظلما .