فسانيا/مصطفى المغربي/تصوير/فاروق الكموني …
نظم المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، بالتعاون مع شبكة أصوات للإعلام، جلسة حوارية بعنوان (نحو تعزيز حرية الرأي والتعبير في ليبيا / التحديات والفرص) اليوم الثلاثاء 13-8-2024، بفندق الأندلس السياحي بطرابلس، بحضور ومشاركة المكلف بتسيير مهام المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، وعضو مجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي، ورئيس الهيئة العامة للصحافة، ورئيس مكتب حقوق الانسان بوزارة الداخلية، ومكتب حقوق الانسان بوزارة العدل، ومكتب حقوق الانسان بوزارة الدفاع، ومكتب حقوق الانسان بوزارة الخارجية، ومندوب عن البعثة الاممية في ليبيا، َورئيس شبكة أصوات للإعلام، ورئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل، ورئيس لجنة تعديل قانون الإعلام، ومدير المركز الإعلامي بمنظمة ممكن، َوممثلين عن المركز الليبي لحرية الصحافة، بالإضافة إلى نشطاء مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الغير حكومية، وقانونيين وحقوقيين واساتذة جامعات، والمهتمين بحرية الصحافة والتعبير.
إفتتح الجلسة المكلف بتسيير مهام المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان “أ. عبد المولى أبونتيشة” بكلمة تقدم في مُستهلها بخالص الشكر والتقدير لكل من لبى دعوة المشاركة في أعمال الجلسة الحوارية، ثم قدم لمحة عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان وقانون إنشائه، ورؤيته، ورسالته، ومهامه، التي تتركز في مجملها على تعزيز احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وحمايتها، وترسيخ قيم الحرية وحقوق الإنسان، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، والإسهام في ضمان ممارسة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
ثم أوضح “أبونتيشة” أن الهدف من تنظيم الجلسة الحوارية هو التشاور والحوار والتنسيق حول أحد الموضوعات التي تساهم في النهوض في برنامج تعزيز حقوق الإنسان َحرية الرأي والتعبير، لمعرفة التحديات وإيجاد المعالجات والتعرف على أفضل الفرص والممارسات من خلال تقييم الوضع الحالي في ليبيا ومعرفة التشريعات الوطنية ذات الصلة، واستكشاف الإصلاحات التي يمكن القيام بها والتي منها تطوير وتحديث المنظومة التشريعية، واقتراح حزمة من مشاريع القوانين التي تخدم وتعزز حرية الرأي والتعبير.
وأشار “أبونتيشة” لنظم الحماية الإقليمية والدولية التي أوجدتاها المعاهدات والاتفاقيات الدولية، خاصة المتعلقة بمنظومة حقوق الانسان الدولية، كما بين “أبونتيشة” التحديات التي لاتزال قائمة لبعض قضايا حقوق الانسان، ومن أهمها قضايا حرية الرأي والتعبير، محور جلسة اليوم التي نأمل منها الخروج بتوصيات تعزز الجهود المبذولة في السابق لتغير واقع حقوق الانسان إلى الأفضل من كافة المؤسسات الوطنية، توصيات تعزز التعاون وبذل الجهود بين الشركاء الوطنيين للوصول بليبيا الي دولة مدنية كما يتمناها الليبيين.
وأكد “أبونتيشة” خلال كلمته على أهمية العلاقة القوية الاستراتيجية التي تربط المجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان بمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، فالنصوص الواردة بالقانون رقم (5) لسنة 2011 المنشئ بموجبه المجلس أكد على هذه العلاقة، وجاءت المعايير الدولية بمنظومة حقوق الإنسان ومبادئ باريس بشأن المؤسسات الوطنية، لتنص على أهمية بناء علاقات استراتيجية بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني.
وشهدت الجلسة استعراض لمقترحات ومداخلات تركزت على قراءة لفهم الوضع الحالي لحرية الرأي والتعبير في ليبيا، من خلال التعريج على القوانين المتعلقة بالمطبوعات وتنظيم حق التظاهر السلمي وإعادة تنظيم الجمعيات الأهلية، إلى جانب استكشاف أهم الإصلاحات والمعالجات القانونية في مقترح المشاريع المقدمة لتعزيز حرية الرأي والتعبير، حيث كانت المداخلات كالآتي :
(فهم الوضع الحالي لقانون رقم 76 لسنة 1972 بشأن المطبوعات) من قبل رئيس لجنة تعديل قانون الإعلام “د. محمد الأصفر”.
(استكشاف أهم الإصلاحات والمعالجة القانونية في مقترح قانون الإعلام الجديد) “أ. رضاء فحيل البوم” رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل.
(فهم الوضع الحالي لقانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية)
مدير المركز الإعلامي بمنظمة ممكن” أ. مالك الكبير”.
(استكشاف أهم الإصلاحات والمعالجة القانونية في مقترح قانون حق التظاهر السلمي الجديد) أستاذة القانون الجنائي، وعضو لجنة تعديل قانون حق التظاهر ” أ. راوية الجورني”.
(فهم الوضع الحالي لقانون رقم 65 لسنة 2012 بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي) /(الجهود المبذولة بشأن مقترحات القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير) “أ. حسام الطير” رئيس شبكة أصوات للإعلام.
(دور المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في دعم حرية الرأي والتعبير) “أ. عبد المولى أبونتيشة” المكلف بمهام تسيير المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.
