اصدرت محكمة جنايات طرابلس حكما بإدانة سبعة متهمين انخرطوا في تنظيم مارس أفراده نشاطاً ماساً بسلامة الدولة والاقتصاد القومي.
وحسب المكتب الاعلامي للنائب العام ، ان هيئة النيابة العامة نظرت أوراق الاستدلال التي طويت على شواهد انخراط سبعة متهمين في مجموعة مسلحة رامت استبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد ، ورد السُلطات العامة عن ممارسة أعمالها ، وتخريب المقار الحكومية ، وقتل العاملين فيها جزافاً ، بالإضافة إلى إرغام العاملين في الحقول النفطية على إقفال مواقع الإنتاج فترة زمنية ترتَّب عنها خسارة تمثَّلت في اثنين وخمسين ملياراً ومائتين وثمانية عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثة عشر ألف دولار.
وأضاف المكتب ، ان الهيئة رفعت الدعوى العمومية في مواجهة المقبوض عليهم أمام محكمة جنايات طرابلس التي اعتمدت في آخر جلساتها التهم التي ثبتت مسؤوليتهم عنها ، وقضت بمعاقبة المحكوم عليهم الأول ‘أ. س. ج ‘ ، والثاني ‘س. ع. ن ‘ ، والثالث ‘ أ. س. ق ‘ ، والرابع ‘أ. ح ‘ ، والخامس ‘ج . ح ‘ ، والسادس ‘ م. ج ‘ بالسجن مدة ثماني عشرة سنة ، وبمعاقبة المحكوم عليه السابع ‘س. م ‘ بالسجن مدة خمس عشرة سنة مع حرمان المحكوم عليهم من حقوقهم المدنية حرماناً دائماً.
