شهد المركز الثقافي ببلدة تمنهنت انعقاد جلسة حوارية حول القانون رقم59 للحكم المحلي، والتي نظمتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية.

وشارك في الجلسة عدد من نشطاء مؤسسات المجتمع المدني ببلدية البوانيس، وأعضاء من المجلس البلدي للبلدية، تناولوا فيها مواد القانون والمشاكل التي واجهت تطبيقه في العديد من البلديات، ومدى أهلية المجالس البلدية المنتخبة للتعامل مع هذا القانون وتطبيقه بشكل يتناسب مع الأهداف التي دعت لإصداره.

وقالت عضوة المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية فادية امعيقيل لفسانيا؛ إن هذه الجلسة جاءت لتدارس عيوب ومميزات القانون59 للحكم المحلي بعد مرور أكثر من خمس سنوات على النظام البلدي الذي كان ولايزال يدير شؤون المدينة والعديد من البلديات، مبينة أن الحوارية خرجت بعدة توصيات مهمة قد تدفع باتجاه تفعيل القانون ومعالجة بعض جوانب القصور التي قد تعتريه.

من جانبه أوضح الناشط المدني في مجال الإدارة المحلية محمود شحات؛ أن الخلل يعتري القانون من حيث عدم تفصيله للآلية التنظيمية للعمل والتي تركها للمشرع، إضافة للخلل التطبيقي نتيجة هشاشة مؤسسات الدولة والانقسام السياسي الذي تشهده البلاد، وهو ما يجب معالجته قبل أن نضع تقييما دقيقا للقانون.