قررت النيابة العامة حبس القائم بأعمال المراقب المالي السابق في مصلحة الضرائب بتهمة الاستيلاء على أموال الممولين.

وحسب تصريحات المكتب الإعلامي للنائب العام ، أن تحقيقات وكيل النيابة أثبتت انحراف سلوك القائم بأعمال المراقب المالي السابق في مصلحة الضرائب عن مقتضيات الوظيفة الموكلة إليه.

وأضاف أن المحقق توصل إلى أن المتهم خلال أعوام “2010 و2011 و2012 و2013 ” تعمد إدخال 48 مليون دينار من القيم المالية المحصلة من الممولين في حلقة تحويلات مصرفية، عبر حساب شركة مساهمة لم ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المصلحة، وترتب على ذلك سحب المبلغ المالي والاستيلاء عليه.

وانتهى المحقق إلى حبس الرقيب ومفوض الشركة احتياطياً على ذمة التحقيق، مؤكداً ملاحقة بقية المتهمين في الواقعة.