أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين على ذمة التحقيق في قضية اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك عقب استجوابهم بعد تسلمهم من وزارة الدفاع.
وفقا للمكتب الاعلامي للنائب العام ، أن سلطة التحقيق نظرت في مدونة الإثبات المتعلقة بالواقعة، وقامت بمعاينة موقع الاقتحام، واطلعت على المادة المرئية الموثقة خلال تنفيذ الجريمة، كما استمعت إلى شهادات الشهود ممن حضروا الواقعة.
وأوضحت النيابة العامة أنها باشرت التحقيقات مع المتهمين فور استلامهم، وأمرت بحبسهم احتياطيا، كما طلبت من وزارة الدفاع والجهات الضبطية المختصة الاستمرار في ملاحقة وضبط بقية المتورطين في الحادثة.
ونفت المؤسسة الوطنية للنفط اقتحام مبنى المؤسسة في طرابلس، مضيفة أن ما جرى لا يتعدى كونه خلافًا شخصيًا محدودًا وقع في منطقة الاستقبال ‘ الريسبشن ‘ ، مؤكدا ان الخلاف تمت معالجته على الفور من قبل عناصر الأمن الإداري دون أي تأثير على سير العمل داخل المؤسسة، وهو البيان الذي أعادت نشره المنصات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية. وطالبت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد مكتب النائب العام بفتح تحقيق موسع في واقعة الاعتداء على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، وملاحقة وضبط المعتدين، مهددة بأنها قد تتخذ إجراءات احترازية من بينها إعلان القوة القاهرة.
وأضافت أنها تابعت واقعة الاعتداء على المؤسسة الوطنية للنفط، وتدين الاعتداء على مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة وتهديد وترهيب موظفيها باستعمال السلاح.
وأشارت حكومة حماد إلى أن مثل هذه الاعتداءات المتكررة على مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات النفطية من قبل المجموعات المسلحة، تشكل خطراً كبيراً على قطاع النفط وعلى أموال وقوت الليبيين بشكل عام، وتقوض جميع فرص توحيد المؤسسات العامة خاصة السيادية منها.
وأدان مجلس النواب الواقعة، قائلا إن المسلحين اقتحموا مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة واحتجزوه لمدة ساعة ونصف، ما أثار حالة من الذعر والتوتر بين الموظفين.
وطالب مجلس النواب بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الاعتداء، وإعادة النظر في مقر المؤسسة ونقله إلى مدينة أكثر استقراراً لضمان سلامة العاملين وحماية مورد ليبيا الأساسي.
