أعلن مكتب النائب العام حبس ثلاثة موظفين في جامعة المرقب احتياطياً على ذمة التحقيق بتهمة ارتكاب جرائم تزوير الوثائق الرسمية؛ والاستيلاء على المال العام؛ وغسل الأموال.
وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن نائب النيابة بمكتب النائب العام بحث تفاصيل البلاغ المقدَّم من عضو هيئة تدريس بجامعة المرقب، تُجاه بعض القائمين على إدارة الشؤون المالية في الجامعة؛ فقام الدليل على اتحاد إرادة من طالهم التحقيق على ارتكاب جرائم: تزوير الوثائق الرسمية؛ والاستيلاء على المال العام؛ وغسل الأموال، بتعمُّدِهم تزوير عقود عمل لأعضاء هيئة تدريس مغتربين؛ في إنجاز المعاملات المالية المتعلقة بها؛ ليتحصَّلوا نظير هذه الإساءة على منفعة بلغت خمسمائة وثلاثة عشرة ألف دينار؛ عقب تمويه مصدرها والحقوق المتعلقة بها؛ وبعد توجيه الاتهام إلى ثلاثة من موظفي الجامعة؛ أمر المحقق بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
