أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة سابق لشركة ‘ ليبيانا ‘، للهاتف المحمول احتياطياً على ذمة التحقيق، بسبب مخالفاته المالية والتحويلات غير القانونية لمبلغ سبعة عشر مليون يورو من حساب الشركة.
وفقا للمكتب الإعلامي للنائب العام، ان هذا القرار جاء بعد بحث نائب النيابة بمكتب النائب العام أثر تحويل المبلغ من حساب الشركة في مصرف بالجمهورية الإيطالية إلى حساب إحدى الشركات المملوكة للشركة الأم، ثم تحويله إلى حساب شركة مسجلة في الاتحاد السويسري، واستخدامه لاحقاً في شراء أسهم بشركة لصناعة الأسلحة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأظهرت التحقيقات أن المسؤولين عن الصرف لم يحركوا إجراءات الحوكمة اللازمة حيث حجبت الإدارة وهيئة المراقبة نصوص الاتفاق على إقراض الشركة المملوكة للشركة الأم المبلغ المذكور، دون توفير الضمانات اللازمة التي تستر المخاطر.
كما تبين تدخلهم في إجازة تحويل المبلغ إلى الحساب السويسري مع علمهم بالآثار السلبية المحتملة على المصلحة العامة، نتيجة استثمار الأموال في أغراض مخالفة للنظام الأساسي للشركة المقرضة.
وقررت النيابة حبس المتهم احتياطياً، ووجهت بملاحقة بقية المسهمين المتورطين في الواقعة.
