أصدر مكتب النائب العام قرارًا بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط احتياطيًا على خلفية تحقيقات أجراها نائب النيابة بشأن المخالفات المالية والإدارية التي طالت الشركة.

وحسب المكتب الإعلامي للنائب ، ان التحقيقات الأولية بينت ان تصرفات رئيس اللجنة عرضت مصالح الشركة للخطر، حيث تبين أنه لم يتخذ مصلحة الشركة والمصلحة العامة كأولوية في أعماله.

وأكد التحقيق أن رئيس اللجنة أبرم عقدًا بقيمة 769,991,719 دينارًا لإنشاء حواجز بحرية قبالة ميناء السدرة النفطي، رغم أن العرض الأفضل لتنفيذ المشروع كان لا يتجاوز 339,840,934 دينارًا.

وأضاف ان المخالفات شملت تسليمه أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى شركة تأسست في 2022، حيث تم صرف 140 مليون دولار أمريكي خلال عامي 2023 و2024 لهذه الشركة رغم افتقارها للخبرة اللازمة.

كذلك، قام رئيس اللجنة بصرف 100 مليون دولار أمريكي لصالح شركة متعاقدة على حفر آبار نفطية، دون أن تقوم هذه الشركة بأي عمل ملموس، وأظهرت التحقيقات أيضًا أن الشركة تعاقدت على إيجار مبانٍ سكنية لصالح موظفين رقابيين بمبلغ 50,000 دينار شهريًا.

وكشفت التحقيقات ان تم تعديل أسعار عقود خدمات حفر تجاوزت قيمتها مليوني دولار أمريكي، كما تم صرف 214 مليون دولار أمريكي لصالح شركات وطنية تعمل داخل ليبيا.

وإثر استجواب المتهم، أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا، مع اتخاذ تدابير ملاحقة للمسؤولين الآخرين في القضايا موضوع التحقيق ، إلى جانب إيقاف العقود ذات العلاقة، وتقرر مراجعة هذه العقود من قبل ديوان المحاسبة مع الاستعانة بعدد من الخبراء في صناعة النفط والغاز لتقييم عدالة العقود .