أعلنت النيابة العامة، عن حبس رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ومسؤول إدارة العقود ، وأعضاء لجنة تسلّم التوريدات بالشركة ، احتياطياً على ذمة التحقيق ، وذلك على خلفية مخالفات شابت أربعة عقود لتوريد مواسير نقل المياه إلى البلديات.
وفقا للمكتب الإعلامي للنيابة العامة، إن التحقيقات شملت نتائج فحص ديوان المحاسبة أربعة عقود أبرمتها الشركة مع جهة تنفيذ تعهدت بتوريد المواسير بقيمة إجمالية بلغت 16 مليونا و639 ألف دينار.
وأوضح أن نتائج الفحص كشفت إخلالاً بقواعد ترسية أعمال التوريد، إلى جانب تسلم مسؤولي الشركة مواد لا تطابق المواصفات المثبتة في العقود، وفق ما أظهرته التحقيقات.
و شملت المخالفات، قبول مواسير مصنوعة من مواد قابلة للصدأ، رغم اشتراط استخدام مادة الأستانلس المقاوم للصدأ، فضلاً عن مخالفة المواصفات المتعلقة ببلد المنشأ.
وأضافت أن التحقيقات رصدت إجازة صرف 4 ملايين و459 ألف دينار مقابل أحد عقود التوريد، رغم أن قيمة المواد الموردة والمخالفة للمواصفات في ذلك العقد لا تتجاوز مليونا و700 ألف دينار.