أعلنت النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية في مواجهة مدير سابق لمصرف الساحل التجاري في جمهورية مالي، ومدير سابق لإدارة التمويل بالمصرف الليبي الخارجي، على خلفية اتهامات تتعلق بإساءة إدارة أموال عامة والتسبب في خسائر مالية كبيرة.
وأوضح مكتب النائب العام، أن أحد أعضاء النيابة العامة تولى التحقيق في عدد من العمليات المصرفية التي أسفرت عن تبديد أموال عامة كانت بعهدة المتهمين، حيث كشفت التحقيقات عن مخالفات تتعلق بإجراءات منح التمويل والقروض.
وبحسب نتائج التحقيق الأولية، استدلت النيابة العامة على إخلال المتهمين بالواجبات والمسؤوليات الموكلة إليهما، من خلال تعمد صرف قرض بقيمة ثمانية ملايين يورو، إضافة إلى منح تمويلات بقيمة 15 مليون يورو لمشروعات إنتاجية دون توافر الضمانات العينية الكافية لضمان استرداد المبالغ الممنوحة.
وأشارت النيابة إلى أن هذه الإجراءات ترتب عليها تعذر تحصيل نحو 16 مليون يورو، جرى قيدها ضمن خسائر المصرف الليبي الخارجي خلال عام 2024.
قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية، مع استمرار استكمال إجراءات التحقيق والكشف عن جميع ملابسات الواقعة.