أمرت النيابة العامة بحبس وزير التعاون الدولي بحكومة الإنقاذ الوطني ومسؤول الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة وذلك بتهمة إساءة استخدام السلطات الوظيفية والإضرار بالمال العام.
وأفاد المكتب الإعلامي للنائب ، أن أمر الحبس صدر بعد أن ثبت للنيابة من خلال تحقيق أجرته بخصوص أحد تقارير ديوان المحاسبة، أن المتهمين قاما بمخالفات ترتب عنها حصول عدد من موظفي الوزارة على منافع غير جائزة قانونيا.
