أصدرت محكمة أجدابيا الابتدائية أمرا ولائيا فرضت بموجبه الحراسة القضائية، وعينت حراسا قضائيين على أموال وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار ؛ بناء على الطلب المقدم من رئيس الحكومة المكلفة من النواب.
وجاء في بيان المحكمة فرض الحراسة القضائية على أموال مؤسسة الاستثمار وإيراداتها وأرصدتها لدى مصرف ليبيا المركزي والمصرف الخارجي وبقية المصارف وكافة الجهات والشركات التابعة لها.
وبموجب الحكم أيضا عينت لجنة حراسة قضائية على أموال وأصول وإجراءات مؤسسة الاستثمار، مكونة من خالد مصطفى أبو الجود، وسالم علي الكاديكي.
