المستشارة القانونية : فاطمة درباش

  حقوق الإنسان هي حقوق نتمتّع بها جميعنا لمجرّد أنّنا من البشر، ولا تمنحنا إيّاها أي دولة. وهذه الحقوق العالميّة متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو نوعهم الاجتماعي، أو أصلهم الوطني أو العرقي أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر.

وتستمد حقوق الإنسان مصدرها من القانون الطبيعي، أما الحريات العامة فيمكننا القول إنها – حقوق إنسان غيرتها النصوص القانونية من قانون طبيعي إلى قانون وضعي، وبذلك يمكن القول إن الحريا ت العامة هي حقوق إنسان، والعكس غير صحيح.

حقوق الإنسان تتبع لكل شخص منا ولنا جميعاً بالتساوي.

أما عن المعنيين بحقوق الإنسان

فيُلزم قانون حقوق الإنسان الحكومات بالقيام بتصرفات محددة، ويمنعها من القيام بتصرفات أخرى. وثمة مسؤوليات على الأفراد أيضاً: فمن خلال استخدامهم لحقوقهم الإنسانية، يجب عليهم أن يحترموا حقوق الآخرين. ولا يحق لأي حكومة أو جماعة أو فرد القيام بأي شيء ينتهك حقوق الآخرين.

هناك نوعان من آليات رصد حقوق الإنسان تابعة إلى منظومة الأمم المتحدة، هما: الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات والهيئات المنشأة بموجب الميثاق. وترصد الهيئات العشر المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، المكونة من لجان تضمّ خبراء مستقلين، تنفيذَ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.

وتتمحور أنواع الحريات العامة في

الحريات الأربع حرية الرأي ،والتعبير

حرية العبادة، التحرر من الحاجة، التحرر من الخوف.

وفيما يتعلق بما هي حقوق الإنسان؟ فتتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في الغذاء الكافي، والحقّ في السكن اللائق، وفي التعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي، والمشاركة في الحياة الثقافية، والمياه والصرف الصحي، والعمل.

إذاً الحقوق وأنواعها تكون في صورة أولاً الحقوق الشخصية : وتشمل حرية التنقل وحق الأمن وحرمة المسكن وسرية المراسلات. وثانياً الحقوق الفكرية : وتشمل حرية الرأى والحرية الدينية وحق التعليم وحرية الصحافة وحق الاجتماع وتكوين الجماعات . وثالثاً الحقوق الاقتصادية : وتشمل حق التملك وحرية التجارة.

 وتتمثل المبادئ الخمسة الأساسية في قانون حقوق الإنسان في كونها

تستند هذه الحقوق الأساسية إلى قيم مشتركة مثل الكرامة والعدالة والمساواة والاحترام والاستقلال . هذه القيم محددة ومحمية بموجب القانون. في بريطانيا، حقوق الإنسان محمية بموجب قانون حقوق الإنسان لعام 1998.

إن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻲ ﻟﻐﺔ رﻏﺒﺎت اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ بمفهوم اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺘﺴﺎوي بين اﻟﻨﺎس. وﻫﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ التعبير ﻋﻦ اﻟﺮﻏﺒﺎت واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ يتعين ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻏﺒﺎت. ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺒﴩ  يمكن أن ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺒﺘﻜﺮ ﻷدوات ﻛﺎﳌﺆﴍات اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﺑﺰﻳﺎدة ﻓﻬﻤﻬﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

حيث تستند حقوق الإنسان إﻟﯽ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع من المصادر  : ﻣﺻﺎدر دولية ، مصادر وطنية  ، ﻣﺻﺎدر دينية : وهذه المصادر تتمثل في: أوﻻ- المصادر الدولية : وتشمل  المصادر العالمية  المتمثلة ﻓﻲ المواثيق ،واﻟﻣﻌﺎھدات، واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت و اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺻﺎدرة ﻋن ھﯾﺋﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة والمنظات التاﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ.

و المسؤول عن حماية حقوق الإنسان هي المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي  يقع مقر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، ويضم العديد من المكاتب الإقليمية، ويتولى المكتب المسؤولية الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وعن علاقة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالقانون فطبقاً لهذا ستكون الحريات العامة لوحدها هي الحقوق دون الحريات الفردية التي تعتبر من حقوق الإنسان التي أقرتها القوانين الطبيعية. وتأسيسا على ذلك، يعتبر القانون الوطني، هو الفيصل بين الحقوق والحريات. فالحريات المتبناة من قبله تعتبر حقوقا، والتي لم تعترف بها تبقى في مصاف الحريات.

وهناك فرق بين حقوق الإنسان وقانون حقوق الإنسان حيث

تحكم حقوق الإنسان كيفية عيش الأفراد في المجتمع ومع بعضهم البعض، فضلاً عن علاقتهم بالدولة والالتزامات التي تقع على عاتق الدولة تجاههم. ويلزم قانون حقوق الإنسان الحكومات بالقيام ببعض الأمور، ويمنعها من القيام بأمور أخرى.