إن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة. وسواء أكانت حقوقاً مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، فهي جميعاً حقوق متأصلة في كرامة كل كائن إنساني. وتبعاً لذلك، فإنها جميعاً تتمتع بوضع متساوٍ كحقوق. وليس ثمة شيء يدعى حقاً ‘صغيراً’، وليس ثمة تراتبية في حقوق الإنسان.
ترتبط فكرتا حقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية الأساسية ارتباطًا وثيقًا . ويمكن النظر إلى حقوق الإنسان – الحقوق التي تنطبق على كل شخص لأنه إنسان – باعتبارها حقوقًا في الوفاء بالاحتياجات الإنسانية الأساسية أو القدرة على الوفاء بها. وتوفر هذه الاحتياجات الأساس لحقوق الإنسان.
حيث تشكل القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام عناصر ضرورية للديمقراطية. والديمقراطية توفر بدورها تلك البيئة الطبيعية اللازمة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو يتسم بالكفاءة.
حقوق الإنسان لها دور فعال في ضمان إجراء انتخابات نزيهة وحرة في ظل ظروف المساواة السياسية. ومن خلال دعم مبادئ مثل التمثيل المتساوي والوصول إلى العملية السياسية، توفر حقوق الإنسان الأساس اللازم للممارسات الديمقراطية الشاملة والعادلة.
وتعتبر الديمقراطية، كشكل من أشكال الحكم، مرجعاً أساسياً للجميع لحماية حقوق الإنسان؛ وهي توفر بيئة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها إعمالاً فعلياً. واليوم، بعد مضي فترة على تحقيق الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم، يبدو أن العديد من النظم الديمقراطية تتراجع بعدة انتهاكات تسجل ضدها، وهي بمثابة آلية قوية لموازنة سلطة الأغلبية من خلال حماية حقوق الأفراد والفئات المهمشة، كثيراً ما تستغل الأنظمة الاستبدادية التوتر بين حقوق الإنسان والديمقراطية، وتستخدمه لمصالحها. فالعلاقة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان متشابكة بشكل عميق. بحيث توفر الديمقراطية منصة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتسهيل إدراج الآراء المتنوعة وضمان المساءلة. وفي الوقت نفسه، تشكل حقوق الإنسان حجر الأساس للمبادئ الديمقراطية،فتضمن المساواة والكرامة لجميع المواطنين.
قال تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا﴾
فحقوق الإنسان تضمن الانتخابات الحرة العادلة في ظل شروط المساواة السياسية،فحقوق الإنسان تضمن للفرد حماية واحترام مصالحه، حتى في حال عدم انتمائه للأغلبية؛ إن حقوق الإنسان يمكنها الانطلاق والترسخ في ظل المناخ الديمقراطي، فإنه لا يمكن تصور السلطة الديمقراطية المستدامة بدون احترام وحماية وتحقيق حقوق الإنسان.
فالديمقراطية كنظام سياسي بالغ الأهمية، فإن حقوق الإنسان تجسد مجموعة من الاستحقاقات المتأصلة. وإن وجود ديمقراطية قوية أمر حيوي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية، حيث توفر الديمقراطية بيئة مواتية تعزز الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
حقوق الإنسان والديمقراطية ليستا في أي تناقض أو تعارض، وإنما تشكل كل منهما شرطا لقيام ونجاح الآخر ضمن المجتمع السياسي. ومن خلال تأثيرها المشترك تتيح للفرد حياة تقوم على أساس حرية تقرير المصير الذاتي والجماعي. لهذا فإن حماية وتحقيق حقوق الإنسان تشكل حقا أساس المشروع الديمقراطي.
