حقوق المتعلم في التشريعات الوطنية

حقوق المتعلم في التشريعات الوطنية

الحقوقي : أحمد محمد بيّوض

ثانياً – محو الامية للكبار .

يقصد بمحو الامية تعليم المواطنيين الاميين للوصول بهم الى ناية الحلقة الاولى من مرحلة التعليم الاساسي و يقصد بتعليم الكبار إعطائهم قدراً مناسباً من التعليم لرفع مستواهم الثقافي و الاجتماعي و المهني لمواجهة المتغيرات و الاحتياجات المتطورة للمجتمع و إتاحة الفرصة امامهم لمواصلة التعليم في مرحله المختلفة، هذا ما ورد في نص المادة ((68)) من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم ((1013)) لسنة 2022م

في حين عرّفت الامم المتحدة “محو الامية” بأنه حق إنساني، و اداة تعزز القدرات الشخصية و تحقق التنمية البشرية و الاجتماعية، و هي بذلك نشر القدرة على الكتابة و القراءة بشكل بسيط و بأي لغة للاشخاص الأميين .

فأما لغةً، فإن “الأمية” تعني الأم؛ أي بقاء الانسان على ما ولدته عليه أمه أو ما تعاهد عليه في صغره، أما في عام 1971م تبنت منظمة الامم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة (اليونسكو) تعريفاً اخر و ” اكتساب القدرات و المعلومات اللازمة لممارسة النشاطات التي تتطلّب وجود الألفبائية فيها بفعالية، ويستطيع تعلّم القراءة والكتابة بطريقة تسمح بتوظيف هذه المهارات في خدمة النمو الفردي والجماعي ” .

لكن بالعودة للمشرع الليبي فقد افرد مكانة خاصة ترعى خصوصية الظرف الاقتصادي و الاجتماعي للفئة السنية البالغة ” الكبار” و المستهدفة من تلك المبادرة الوطنية – محو أمية الكبار – بخلق آلية لتعليمهم في الفترة المسائية، حتى تسمح الفرصة لهم بالعمل في الفترة الصباحية عطفاً على كونهم ارباب اسر في غالبيتهم .

لكن ليس بالضرورة أن كل من التحق ببرنامج محو امية الكبار هو من فئة ارباب الاسر، فقد حدد المشرع الليبي ان من يصنف من فئة الامية هو كل من بلغ الـ 15 سنة و لم يلتحق بالمدرسة و لا يجيد القراءة و الكتابة، على أن يتكفل مركز المناهج التعليمية و البحوث التربوية إعداد مناهج خاصة تعتمد من جهات الاختصاص في هذا المجال، في إشارة الى احترام كينونة الفئة المستهدفة، فمفردات المنهج الدراسي الذي قد يسري على الطفل لا يمكن ان يتوائم مع الملكات الفكرية المتقدمة عند البالغين من المستهدفين، من هذا الباب سيؤكد المنهج الدراسي على الاضافة العلمية للتراكم العملي الذي اكتسبه المتعلم المستهدف من برنامج محو أمية الكبار

تحتفظ ليبيا دائماً بالاسبقية في مجال الحفاظ على الحق الانساني – تشريعياً على أقل تقدير – و ليس تأسيس الجامعة المفتوحة (في فلسفة تعليم الكبار و التربية و التعليم المستمرين) إلا دليلاً على محاولة الدولة استيعاب كل اطياف المجتمع خصوصاً تلك الفئة التي تعسر عليها استكمال دراستها لسبب او لاخر.

لكن بالرغم من كل الجهود الحكومية الرامية لإنجاح برنامج محو أمية الكبار كونه مذهباً طموح إلا انه ظل محاطاً بعدة عوائق اهمها النقص الحاد في القاعات المخصصة لهكذا نمط من البرامج، و كذلك نقص الكفاءات المؤهلة للتعامل مع فئة الكبار و ايضا ضعف استجابة فئة الكبار لهكذا نمط من البرامج بسبب صعوبة الوصول للمؤسسات المخصصة لذلك او ضعف الدعاية لذلك، و ربما في هذا مبحث اخر إن اقترحنا في مقال اخر جدوى اقحام برامج “التعلم عن بعد” كداعم لخطط محو امية الكبار من خلال وصول المحاضر و المادة العلمية الى مكان المتعلم .

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :