(فسانيا/مصطفى المغربي) ..

شارك نائب رئيس مجلس مفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي(م. فرج الفزاني) في فعاليات الورشة التدريبية حول (حماية المنشآت التعليمية أثناء النزاعات المسلحة)، والتي استهدفت خطباء المساجد،  والإعلاميين، والمتطوعين في الهلال الأحمر الليبي، وعدد من النشطاء المدنيين .

وتناولت الورشة التي عقدت الخميس 13-1-2022 بقاعة بلدية طرابلس المركز، التعريف بالقانون الدولي الإنساني نشأته ومفهومه، ثم التطرق للمدارس الآمنة، تخللها تمارين وأنشطة تفاعلية، واختتمت بتوزيع شهادات الشكر والتقدير لكل من شارك وساهم في إنجاح الورشة .

وأوضحت  مشرفة وقائدة الفريق (أ. ديباج توفيق الطرابلسي) :

أن هذه الورشة سبقتها ورش عمل استهدفت الناشطين المدنيين والفاعلين والمتطوعين وخاصة من المقيمين بالمدن التي شهدت نزاعات وصراعات مسلحة، للتدريب والتعريف بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ونشر وقواعده وزيادة الوعي بأحكامه وحث فئات المجتمع بضرورة التقييد به أثناء النزاعات المسلحة، تحت رعاية مركز القانون الدولي الانساني .

ومن جانبها قالت عضو الاعلام بفريق(حماية) ،(أ. هناء عبد الفتاح):

سبق هذه الورشة إقامة دورات تدريبية لأعداد مدربين في مجال القانون الانساني وفي جانب حماية الأطفال والمنشآت التعليمية في النزاعات والحروب المحلية، ومنها دورة تدريبية أقيمت لخمسة أيام متتالية، وعلى إثر الورشة التدريبية، تم إعداد مدربين وتم تقسيمهم لمجموعات وفرق عمل ليكونوا مدربين حيث خصص لكل مجموعة محور من محاور ورشة العمل التدريبية، بأشراف ومتابعة من قبل المركز الدولي للقانون الانساني، ونحن كفريق (الحماية) نتولى التدريب في جانب حماية المنشآت التعليمية أثناء النزاعات المسلحة، من خلال هذه الورشة التي نحن بصددها اليوم، واستهدف لها عدد من النشطاء المدنيين والاعلاميين والمتطوعين والوعاظ ، وستستمر هذه الورشة التدريبية في هذا الجانب  في عدة مناطق وبلديات نستهدف فيها نفس الفئات في كل منطقة وبلدية .

هذا وتجدر الإشارة أن ورشة العمل التدريبية حول (حماية المنشآت التعليمية أثناء النزاعات المسلحة)، هي الورشة التدريبية التاسعة التي تقام تحت رعاية وإشراف مركز القانون الدولي الانساني .

ومركز القانون الدولي الانساني مؤسسة علمية تدريبية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، غير حكومية، غير ربحية، يقع مقره الرئيسي بمدينة طرابلس، وأنشئ سنة 2016، ليكون إحدى المؤسسات العلمية التي تعمل على ترسيخ حقوق الإنسان والعمل على التأكد من تطبيق القوانين المحلية والدولية فيما يخص حقوق الإنسان؛ كما يعمل المركز على تولي مهام التوعية، التعليم، التطوير وتقديم الاستشارات في مجال عمله.