أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إضافة إلى موريتانيا وتشاد، خطة عمل تغطي الفترة بين عامي 2020 و2024، لمكافحة الإرهاب بقيمة مليار دولار. وقال رئيس النيجر محمدو ايسوفو إن المجموعة قررت خلال قمتها الطارئة في عاصمة بوركينا فاسو، واغادوغو، “تعبئة موارد مالية تناهز مليار دولار من أجل مكافحة الإرهاب”، على أن تعرض الخطة وتمويلها في ديسمبر خلال القمة المقبلة للمجموعة. وستسهم الأموال التي ستوضع في صندوق مشترك، في تعزيز العمليات العسكرية للدول المعنية وتلك المنضوية في العمليات العسكرية المشتركة في المنطقة. ويعيق النقص في التمويل جهود التصدي لتمدد أعمال العنف التي تمارسها مجموعات إرهابية في المنطقة. وأنشئت القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس في عام 2014، بهدف التصدّي لهذه المشكلة، بدعم من فرنسا. واعتبارا من يوليو 2017، ضمت القوة جنودا من بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، لمحاولة التصدي للجماعات المتشددة. وتعاني القوة من شح في التمويل والتدريب والتجهيز، وبلغ عددها أربعة آلاف عنصر، علما أنه كان مقرّرا أن تضم خمسة آلاف عنصر. وفي البيان الختامي للقمة الطارئة، طلبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من الأمم المتحدة توسيع تفويض بعثتها لحفظ السلام في مالي “مينوسما”، لجعلها “قادرة على التصدي للإرهاب”. وجاء في البيان أن “للمجتمع الدولي واجبات تجاه دول الساحل: المجتمع الدولي هو المسؤول عن الأزمة الليبية”، مضيفا “لا يمكن للمجتمع الدولي غض الطرف وعليه تحمّل مسؤولياته”. وستطلب المجموعة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اعتبار النفقات الأمنية “بمثابة استثمارات” ومن الجهات المانحة العربية والغربية تعزيز تصديها للجماعات الإرهابية.