أكد ديوان المحاسبة أنه يعمل على إعداد موازنة استيرادية تحدد خطة التصرف في العملة الصعبة خلال العام الحالي2017م.
وقال الديوان في بيان له إنه يعزم على تحقيق حزمة من الإصلاحات بعد دراستها ومناقشتها في اجتماع تونس الأخير، مضيفا أن موعد إقرارها سيكون في السادس من يناير الحالي.
وأضاف أنه سيقوم بمعالجة الخلل الحاصل في الموازنة العامة وميزان المدفوعات، مما أعتبره حلاً لكافة المختنقات التي يعانيها المواطن، ومنها مشكلة السيولة وارتفاع الأسعار في ظل التحسن في أنتاج النفط واستمراريته.
كما أشار البيان إلى أن حزمة الإصلاحات ستشمل كذلك خطة للانتقال من العملة الورقية إلى العملة الإلكترونية وفي أسرع وقت ممكن.
وبين أن من الحزمة تشمل الإصلاحات المالية والإقتصادية التي تأتي في إطار الاتفاق على بعض النفقات الضرورية للربع الأخير من العام 2016م وإقرار ترتيبات مالية مؤقتة للعام الحالي 2017م .
