تقرير : منى توكا
عناوين فرعية
- بلدية الكفرة تتقاعص في نقل الموظفين إلى بلدية ربيانة.
- مستشفى ربيانة مجرد حوائط لا كوادر طبية ولا خدمات
- المدينة الوحيدة التي لم تصل لها الشبكة العامة للكهرباء
- مدرسة واحدة في بلدة ربيانة للتعليم الأساسي والثانوي والطلاب هم من يدفعون مرتبات المدرسين!!
جمال بعيد عن الأنظار هناك في عمق الصحراء، أشاحت الحكومات عينها عنها، وسدت آذانها عن صرخاتها، ولم يشفع لها سحرها في لفت انتباههم ، لتتفنن في إهمالها وتهميشها على مر العقود.
ربيانة أو ” Muzui” كما يطلق عليها سكانها التبو هي بلدة صغيرة في الجنوب الشرقي من البلاد تبعد بمسافة حوالي 150 كيلومترا عن مدينة الكفرة وهي الأقرب لها. عانت ربيانة على مر السنوات من عديد المشاكل والأزمات منها الكهرباء والتعليم و الصحة و من عدم وجود صرف صحي، ومؤخرا نشب حريق في البلدية تسبب على إثرها في احتراق ما يقارب 12 عشر منزلا للمواطنين وذلك بسبب عدم وجود سيارة إطفاء كما أفاد المواطنون هناك.
وتحدث لنا عميد بلدية ربيانة (حسن كوري) عن الصعوبات التي تواجه عمل البلدية في سبيل تقديم خدماتها للمواطنين حيث قال” هناك عديد المعوقات أولها تعقيد و تعطيل الإدارات المركزية و صعوبة إصدار قرارات إنشاء مكاتب خدمية و تسمية مديري المكاتب. وتابع ” و من المشكلات التي تواجهنا هو عدم تعاون بلدية الكفرة في نقل الموظفين إلى بلدية ربيانة و تغيير مسارهم الإداري و المالي لأن ربيانة و الشورى و قدرفي تتبع سابقا للكفرة، بالإضافة إلى عدم توفر كادر إداري للبلدية وضعف الميزانيات التي تعطى لها دون تضمين ميزانيات التنمية فهي عبارة عن مصاريف تسييرية للإدارة فقط.
وأشار ” لا توجد أيضا مقار في نطاق بلدية ربيانة و الشورى و قدرفي الأمر الذي يحول دون مداومة الموظفين والقيام بمهام عملهم و عدم وجود حتى مصاريف لإيجار المقار “. و عن بداية فصل البلدية التي كانت تتبع لبلدية الكفرة أوضح العميد ” انفصلت ربيانة إداريا عن الكفرة في عام 2014 في شكل منطقة إدارية بدون صلاحيات تذكر لأنه ليس للمناطق الإدارية أي وصف قانوني في القانون 59 للإدارة المحلية، ولكن بعد مطالبات متكررة من وزارة الحكم المحلي و الحكومة تم اعتماد ربيانة كبلدية في عام 2018 و مع الفرع البلدي الشورى و قدرفي وهي داخل الكفرة ، ليتم دمج المنطقتين مع ربيانة تحت مسمى بلدية ربيانة و تم تشكيل اللجنة التسييرية للبلدية و كنت رئيساً للجنة و استلمت مهام عملي في عام 2019 إلا أنني كلفت المرحوم حسين شكي رئيسا للجنة في في منتصف 2019 و تسلمت رئاسة اللجنة بعد وفاته. و في مايو 2020 انفصلت ربيانة إداريا عن الكفرة.
ويرى كوري” أن هناك تحسنا طفيفا منذ فصل البلدية عن الكفرة حيث قال” هناك تحسن على عدة أصعدة فهناك تعيينات و اعتماد مستشفى و كادر طبي، وبالرغم من إنشاء المستشفى في عام 2015 إلا أنه تم اعتماد الكادر و صرف المرتبات جاء في مايو 2022 وذلك بسبب عرقلة الإجراءات الإدارية و المالية من قبل بعض الجهات و لكن بفضل بعض الوطنيين تم اعتماد الكادر و كذلك إنشاء مراقبة التعليم و بعض الإدارات و التي تطلب إكمال إجراءاتها في طرابلس، و في جميع الأحوال لم تنقص لنا خدمة بل زادت بعض الخدمات التي لم تكن موجودة رغم قلتها”.
وعن الميزانيات المصروفة للبلدية قال العميد” كل الميزانيات المصروفة هي عبارة عن مصاريف تسييرية، ولكن صرفت حكومة الوحدة الوطنية في نهاية العام الماضي ميزانية بسيطة و هي مخصصة للمياه و الصرف الصحي، أما الآن فنحن في صدد إقامة بعض المشاريع الصغيرة لمعالجة المشكلات في شبكة المياة و الصرف الصحي”
.. وأوضح كوري أيضا أن البلدية بها عدد من المكاتب الخدمية وهي” مراقبة الخدمات المالية ، مراقبة التعليم ، مكتب الخدمات الصحية، مكتب المواصلات، مكتب الإسكان و التعمير، مكتب العمل و التأهيل، مكتب الأوقاف ، مكتب الزراعة.
و أكد أن جل هذه المكاتب تم اعتمادها بعد عام 2021 إلا مكتب العمل و التأهيل في عام 2018 و رغم ذلك ينقص هذه المكاتب الكثير من الكوارد و الموارد و المقار المجهزة “.
المرافق الصحية الموجودة داخل نطاق بلدية ربيانة قال” هنالك فقط مستشفى ربيانة القروي و هو مستشفى من حيث الاسم إلا أنه لا يقدم أي خدمات و ليس به أجهزة طبية و لا حتى كادر طبي رغم مخاطباتنا المتكررة للجهات المختصة و كذلك مخاطبات مدير المستشفى، ولكن داخل الحدود الإدارية للبلدية هناك مجمع عيادات ليبيا في الشورى و المركز الصحي المختار في قدرفي و مكتب الخدمات الصحية كلها تعاني من نقص في الأجهزة و الكادر الطبي، بينما نرى بين الفترة و الأخرى المستشفيات في المدن الكبيرة تعاني و يشتكي المواطن من سوء الخدمات رغم قدمها و كوادرها و إذا كانت تلك المستشفيات تعاني ، فالمستشفى والمراكز الصحية في ربيانة تعاني أكثر و أكثر و من منبركم هذا نطالب السلطات الحكومية الاهتمام بالمناطق البعيدة التي يجب أن تكون من أولويات أي حكومة “.
وبالحديث عن المرافق الصحية أفاد (إبراهيم الطاهر) مدير مكتب الخدمات الصحية ببلدية ربيانة قائلاً ” مكتب الخدمات حديث النشأة حيث تم استحداثه في أكتوبر من عام 2021 وهناك إجراءات قيد الإتمام والمكاتب الإدارية لم تكتمل إلى الآن، هناك مستوصف واحد بربيانة كمنطقة حيث تم ترقيته إلى مستشفى قروي
وأضاف الطاهر” كمكتب خدمات صحية نسعى إلى استحداث مركز رعاية صحية ومركزين صحيين حيث تقدمنا بالإجراءات وفي انتظار اعتمادها، وعن الكوادر الطبية داخل مستشفى ربيانة القروي قال ” ليس هناك وجود لكوادر طبية أو طبية مساعدة، حيث أوضح أن هناك طبيب باطنة فقط وذلك يعود لعدم إدراج المتقدمين داخل الملاك الوظيفي “. وعند سؤالنا عن شكوى المواطنين وخروجهم في مظاهرات ضد مدير المستشفى”
أكد لنا أنه بالفعل هناك تقاعص كبير من قبل المدير بسبب كبر سنه وعدم قدرته على التحرك والسفر إلى طرابلس لإكمال أي إجراءات مطلوبة أو حضور الاجتماعات الوزارية. وأشار أن المدير كلف شخصا آخر للذهاب إلى طرابلس لمدة عامين ولم نر أي نتائج وإلى الآن المستشفى مغلق ولا يعمل والموظفون لا يداومون، ونوه على أن الخدمات الصحية لا سلطة لها لمتابعة المستشفى لأنها تتبع لوزارة الصحة بشكل مباشر والمتابع والمقيم له البلدية.
وقال الطاهر” إن السبب الأول في هذا التقاعص والفساد بالمستشفى هو تشجيع المواطنين من مشائخ وأعيان. و تحدث الطاهر أن أكبر مشكلة يعاني منها قطاع الصحه ببلدية ربيانة كمنطقة. أما ما يتعلق بالصعوبات التي تواجه الإمداد الطبي قال الطاهر” إن هناك صعوبة في تخزين الأدوية بسبب عدم وجود مخازن مجهزة بمواصفات جيدة ، ونحن في صدد تجهيز المخازن للبدء في الإمداد، حيث أننا وإلى الآن لم نستقل إداريا بشكل كامل عن إمداد الكفرة حيث نستلم الأدوية في البلدية عن طريق الكفرة.
وأضاف الطاهر ” نحن بصدد تفعيل مكتب الإسعاف للتقليل من معاناة المواطنين، و مبدئياً لدينا 4 سيارات إسعاف اثنان منها صحراوية ، وكذلك تكفل عميد البلدية بالسعي للتعاقد مع دكتور لتخفيف معاناة المواطنين”. لاطرق مرصوفة داخل ربيانة أو خارجها. وعن المواصلات والطرق قال كوري إن ربيانة كمنطقة لا توجد بها طرق مرصوفة ولا توجد بها طرق تربطها بالمدن الأخرى
وتابع تواصلت مع وزارة المواصلات للمطالبة بتوصيل طرق بين ربيانة و الشمال و كذلك لرصف الطرق الداخلية داخل ربيانة المدينة و بالإضافة إلى مناطق الشورى و قدرفي.
وأكد أن الوزارة أصدرت قرارات تاريخية بإنشاء طريق بمسافة 180 كليو مترا معبد و كذلك طرق داخلية معبدة و طرق ترابية و بعد ذلك تم إحالة هذه القرارات إلى مصلحة الطرق و الجسور من أجل رصد الميزانيات و عرض للشركات المحلية و الدولية لتقديم عروضها و البدء فيها
ربيانة عانت من عديد الأزمات على مر العقود حيث يقول عميد البلدية حسن كوري ” إن ربيانة عانت ويلات التهميش إذ أنها عانت مالم تعانه أي مدينة أو بلدة في ليبيا إذ أنها الوحيدة التي لم تصل إليها الكهرباء من الشبكة العامة للكهرباء
حيث يغذي المدينة عدد من مولدات الديزل و التي هي دائمة الأعطال لأسباب كثيرة و منها الحرارة المرتفعة و عدم تحمل المولدات لذلك و عدم توصيل الكهرباء في ربيانة هذه وصمة ألم و عار تطارد مسؤولي ليبيا في القرن 21 رغم الثروة النفطية الهائلة لليبيا “.
وأوضح كوري” في مشروع عودة الحياة الذي أطلقه رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية اقترح مشروع الطاقة الشمسية لربيانة فكانت بصيص أمل و تجربة فريدة لليبيا بأن تكون أول مدينة تستخدم الطاقة النظيفة و رغم دراسة الكلفة و المنطقة و القيمة و زيارة وفد من شركة إيني الإيطالية و الحكومة و شركة الكهرباء إلى ربيانة و متابعة المشروع مع الشركة العامة للكهرباء و الحكومة في عدة جلسات إلا أن المشروع لم ينفذ و ضاع في (أضابير) الصراع في طرابلس و قد تكون هناك أياد ما لا تريد لربيانة الـخيرْ و تزيد من تهميشها ، و تناهى إلى أسماعنا الكثير من الاتهامات”.
و تابع” في هذا الصدد اعتمدت شركة الكهرباء مكتب الكهرباء ربيانة و عينت عددا من الموظفين فيه و الآن المكتب في طور التجهيز حيث كان أحد مشاكل الكهرباء عدم وجود فنيين و موظفين متخصصين في هذا الجانب.
و عن دور البلدية في حل أزمة الكهرباء قال “ساهمت في الكثير و الكثير حيث تواصلت مع جهات محلية و دولية من أجل توفير المولدات و هي الآن موجودة في ربيانة و منذ فترة لم تنقطع الكهرباء في البلدية و مع ذلك يعتبر كل ذلك مؤقتا إلى حين ربط ربيانة بالشبكة العامة للكهرباء و نحن مستمرون في ذلك و طرحت الشركة العامة في موقعها الرسمي مناقصة للشركات المحلية و الدولية لمشروع توصيل الكهرباء لربيانة و ربطها بالشبكة العامة و كذلك ساهمت البلدية و عضو مجلس النواب عن المنطقة مساهمة كبيرة في حل هذه المشكلة “.
احتراق مايقارب 13 منزلاً بربيانة. تحدثت أحلام آدم موسى إحدى ضحايا الحريق الذي نشب ببلدية ربيانة في نهاية شهر رمضان المنصرم حيث قالت” احترق عدد ما يقارب 13 منزلا وممتلكات أخرى للمواطين، نحن لانعلم كيف بدأ الحريق ولكن لم تأت أي جهة حكومية للوقوف على هذه الكارثة التي حلت بين الأهالي ببلدية ربيانة و أهل الكفرة هم من جمعوا التبرعات لتعويض مايمكن تعويضه بالإضافة إلى فرع الهلال الأحمر بالكفرة حيث قدمت لنا المساعدات، وعدد من منظمات المجتمع المدني في الجنوب الغربي ” وتابعت موسى” أن هناك عديد الأزمات من ضمنها عدم وجود سيارة إطفاء الحرائق وهذا ما نتمنى من الحكومة أن توفره لنا وافتقارنا للإطفاء هو من تسبب في انتشار الحريق، ولكن أكبر مشكلة تواجهنا الوضع الصحي وعدم وجود كوادر بالمستشفى اذ أننا نقوم بالسفر إلى بلدية الكفرة وقطع الطريق غير المرصوف وهو طريق وعر وشاق لنقل المريض حتى وإن كان في وضع حرج، لكم أن تتصوروا أن من يتعرض للدغة عقرب نذهب به إلى مشافي الكفرة وهي تبعد عن ربيانة 150 كيلو مترا.
لا توجد سيارة واحدة لإطفاء الحرائق بربيانة والجهات المعنية تتجاهل مخاطبات العميد. ومن جهته علق عميد بلدية ربيانة عن الحريق
حيث أوضح” بلدية ربيانة مدركة لمشكلة عدم وجود سيارة إطفاء واحدة في كل البلدية و توقعا لأي حدث أو كارثة كالتي وقعت خاطبت بعدة رسائل كل الجهات المعنية من هيئة السلامة الوطنية و وزارة الحكم المحلي و المؤسسة الوطنية للنفط من أجل توفير سيارة إطفاء في البلدية تداركا لأي كارثة، و لكن للأسف لا استجابة و رغم إعطاء بعض البلديات و المناطق التي لها سيارات إطفاء سيارات أخرى و ربيانة التي لا تملك سيارة واحدة يتم حرمانها حيث أعطت مؤسسة النفط و هيئة السلامة سيارات و كذلك بعد الكارثة خاطبت مرة أخرى هيئة السلامة الوطنية و لكن كان ردها أنها لا تملك سيارات و نناشد من منبركم هذا الحكومة و الجهات المعنية ربيانة أكثر أولوية من أي مدينة حيث تكثر فيها أشجار النخيل و منازل السعف “
. وعددت لنا المواطنة ” أحلام موسى” عددا من المشكلات الأخرى التي تعانيها البلدية ومنها التعليم إذ أوضحت ” المدرسة الوحيدة بالبلدية يرتادها طلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بالتناوب على ثلاثة مراحل ومع كل ذلك لا وجود لمدرسين لتدريس الطلبة ،حيث هناك عدد من المدرسين من الجنسية السودانية فقط و يقوم الطلبة بدفع الرسوم لهم وكأنها مدرسة خاصة، أما في المرحلة الجامعية ينتقل طلاب هذه المدرسة إلى المدن المجاورة لاستكمال الدراسة “.
ومن جهته ذكر عميد البلدية حسن كوري ” مراقبة التربية و التعليم تم اعتمادها في عام 2021 و هي مازالت في طور إنهاء إجراءاتها الإدارية و المالية و سوف تكون من الإدارات الناجحة في الفترة القربية القادمة لما للمراقب من جدية و كفاءة في العمل”. الشباب في ربيانة في حالة “كساد” وبعضهم يهاجر والبعض يخطو نحو الحدود لعل كل من يتابع التقرير قد يتساءل عن وضع الشباب في منطقة تفتقر لأبسط المقومات والحقوق الطبيعية لأي مدينة وفي هذا الجانب قال الناشط المدني بربيانة يوسف حمدان ” الشباب في ربيانة عاطلون عن العمل وفي حالة (كساد) نظراً لعدم وجود قطاعات حيوية تعمل على جمع الشباب تحت مظلتها، وللأسف هناك العديد من الشباب الخريجين ولكن بعضهم هاجر من البلدية للعمل ومنهم من سار نحو الصحراء ومنهم من عمل في مجال التهريب”. وأضاف حمدان ” الظروف المعيشية صعبة جدا على الشباب حيث نعاني من تأخر المرتبات وغلاء الأسعار إذ لا يمكن الاعتماد على المرتب لذلك يتجه الشباب نحو الحدود لتحسين وضعهم، و يمتهن البعض التهريب والتجارة عبر الحدود
“. وعن دور مؤسسات المجتمع المدني أوضح ” مؤسسات المجتمع المدني أداؤها ضعيف إذ لا توجد جهات داعمة لمشاريع الشباب من تدريب وتوعية ورفع الكفاءة حتى من المنظمات الدولية أو المحلية نظرا لبعد ربيانة”.
وأشار حمدان أنه تم افتتاح أول ملعب رياضي بربيانة منذ عدة أيام وذلك بتبرع من الكونغرس التباوي، حيث يعتبر هذا المتنفس الوحيد للشباب داخل المنطقة، أما بالنسبة للنشاطات الرياضية الأخرى فقط تكون في رمضان كبطولات الشطرنج و دوريات رمضان ولكن بعد افتتاح الملعب الجديد ستكون هناك نشاطات دائمة به”. وعند سؤالنا عن دور مكتب الشباب في البلدية قال حمدان” إن المكتب تأسس من فترة قريبة. وأورد أن آخر نشاط قام به هو دعم مسابقة رمضانية نظمها المنتدى الثقافي ربيانة وهو من مؤسسات المجتمع المدني إذ تكفل المكتب بالجوائز التي قدمت في نهاية المسابقة “. وأضاف أن الشباب أنشؤوا أول بيت ضيافة للشباب بمجهود وتبرعات شخصية من شباب المنطقة من دون دعم من الحكومة أو المجلس أو مؤسسات المجتمع المدني، حيث تنادى شباب ربيانة من أجل إنشائه.
