أصدرت منظمة رصد الجرائم في ليبيا تقريرها الدوري الذي يوثق حالة حقوق الإنسان في البلاد، كاشفةً عن استمرار تسجيل حوادث أمنية وانتهاكات مست بمبدأ سيادة القانون وسلامة الأفراد. وسلط التقرير الضوء على عدة وقائع شملت عمليات احتجاز تعسفي واختفاء قسري في مناطق مختلفة، مؤكداً رصد حالات اعتداء طالت ناشطين ومدنيين على خلفية آراء سياسية أو نشاطات مدنية.
وجددت المنظمة في تقريرها الدعوة للسلطات الليبية بضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات. كما شدد التقرير على أهمية كشف مصير المفقودين وضمان حق المحتجزين في إجراءات قانونية عادلة وشفافة، مطالباً المجتمع الدولي بالاستمرار في دعم آليات الرصد والتوثيق لضمان الحد من الإفلات من العقاب وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
