قدم عدد المنظمات الحقوقية والمجالس الاجتماعية للقبائل والمدن والمواطنين دعوى لمكتب النائب العام ضد من ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الليبي.

وتضمنت الدعوى قائمة تحوي 265 اسم اغلبهم قاموا بتوثيق جرائمهم بالصوت والصورة الموجودة على شبكة المعلومات الدولية.

ولفتت مقدمة الدعوى إلى أن الدعوى قد قدمت بناء على هذه الجرائم من قبل أهالي الشهداء والمفقودين والاسرى والمناطق المتضررة.

وبدأت قائمة الأسماء بمصطفى عبد الجليل رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الذي وصفته الدعوى بالغير شرعي حسب قانون العقوبات، مواصلة سرد باقي أسماء أعضاء المجلس الانتقالي وجزء من المكتب التنفيذي بالإضافة إلى أسماء قادة المليشيات التي أجرمت في حق الشعب الليبي.

وتضمن البلاغ سردا لجرائم الأشخاص موضوع البلاغ معددا جرائمهم من تخابر مع دول أجنبية وحصولهم على رشوة من أجنبي وإثارة روح الهزيمة الأجنبية والترويج لما سماها ثورة فبراير.

وتطرق البلاغ للقرار رقم 7 الظالم بحق أهالي بني وليد والذي نسب إلى المبلغ عنهم ذوي الترتيب من 26 إلى 67 ومن 90 إلى 130.

وطالب مقدموا الشكوى في نهايتها من النائب العام فتح تحقيق جنائي ضد كل من وردت أسمائهم في الدعوى كما طالبوا برفع دعوى جنائية وتقديمهم للمحاكمة حرصا على تحقيق العدالة وإنصاف الشعب الليبي نظير ما اقترفوه من أفعال.

يشار إلى أن الدعوى مقدمة من أكثر من 5000 مواطن ليبيا والعديد من المجالس الاجتماعية للقبائل والمدن وبعض المنظمات الحقوقية.

وأكد مصدر مطلع أن الدعوى ستقدم حتى عبر المحاكم الدولية المختصة بما فيها محكمة الجنايات الدولية