كتب :: مفتاح قناو
قررت شركتا الطيران الحكوميتان (الليبية والأفريقية) رفع أسعار تذاكر السفر الداخلية والخارجية بشكل جنوني وغير مدروس، ولا علاقة له بتغيير سعر صرف العملة الاجنبية الجديد والبالغ 3.9 دينار مقابل الدولار الواحد .
وواقع الحال يقول بأن الأسعار السابقة التي كانت متداولة هي أسعار مرتفعة وكان ينبغي تخفيضها، ولا توجد أي مسوغات لزيادة حتى دينار واحد على أسعار التذاكر المرتفعة اصلا منذ العهد السابق وتمت زيادتها عام 2014 بحجج واهية عن الانقسام السياسي، والآن حجج جديدة غير مقنعة لاحد تحكي عن تغيير سعر الصرف .
ما علاقة الرحلات الداخلية بسعر الصرف وحتى الرحلات الخارجية هي رحلات قصيرة المسافة لدول مجاورة تذهب الطائرة وتعود في نفس اليوم لأكثر من مرة، الوقود الخاص بالطائرات مازال مدعوما من الدولة ويتحصلون عليه (برخص التراب) مثل وقود السيارات .
أسعار تذاكر خطوط الطيران العالمية وهي فعلا تتعامل في كل رحلاتها بالعملة الصعبة ومع ذلك نجد أسعار تذاكرها أرخص كثيرا من أسعار الشركتين المذكورتين، فعلى سبيل المثال تذكرة الطيران على الخطوط التونسية من تونس العاصمة إلى مدينة براغ التشيكية وهي تستغرق 3 ساعات طيران قيمتها تساوي 530 دينار تونسي وهو مبلغ يساوي حوالي 180 دولار … وهذا المبلغ 180 دولار يساوي بسعر الصرف الليبي الجديد (الذي تستطيع الشركة الحصول عليه بسهولة) يساوي 720 دينار ليبي .. فهل من المعقول أن يكون سعر رحلة من طرابلس إلى تونس تستغرق ساعة واحدة فقط (ولا يقدم فيها شيء من التغدية بحجة قصر المسافة) هل من المعقول أن يكون سعرها الجديد يتجاوز 1200 دينار وباقي الاسعار تتجاوز 1800 ماذا يسمى هذا ؟ هل هو فعلا جنون أم (قلة حكومة) ؟
انا أعتقد أنه (قلة حكومة) حيث أن الشركتين حكوميتين ولا يهم إدارة الشركة القابضة المسؤولة عنهما أو إدارتي الشركتين إن كان العمل سيتوقف أم لا، فجميع العاملين موظفين حكوميين سيطالبون وزارة المالية دفع مرتبات لهم عند الحاجة، وقد سبق أن قدمت الحكومة (للأسف) مرتبات واموال لكثير من الشركات العامة المفلسة والخاسرة ومنها (الليبية والافريقية) .
لماذا لم تقدم على هذا الإجراء الجنوني باقي الشركات الخاصة مثل البراق والاجنحة، لانها شركات حقيقية مملوكة لأهلها ولا تستند على دعم حكومي ولا تنتظره، ولم تقم بتوظيف جيوش من الموظفين (الذين لا عمل لهم) مثل ما هو في الشركات العامة الفاشلة.
على الشركتين المذكورتين إصلاح الخلل والاعطاب والفشل الموجودة داخلها بعيد عن المواطن الليبي، وبشكل يتناسب مع ما تقوم به شركات الطيران في العالم المحترم من تخفيض للعمالة الزائدة وتحسين الأداء لتحقيق ارباح، وليس رفع الاسعار بشكل جنوني على عباد الله المساكين، الذين ليس لهم من خيار أخر إلا هذه الشركات (التعبانة) والمتعبة .
من الواضح طبعا أن هذه الزيادة الجنونية وغير المدروسة يقصد منها الضغط على الحكومة والبنك المركزي لاستثناء الشركتين من السعر الجديد والمطلوب استمرار الفساد القديم بفتح اعتمادات بسعر منخفض، ولا تهم مصلحة المواطن في شيء.
سؤال اخير … هل كان باستطاعة إدارة إي شركة من الشركتين القيام بمثل هذا الإجراء في زمن نظام القذافي ؟ …. ( تعرفون الاجابة )
الحرية لا تعني التسيب ، الحرية تعني المسؤولية والالتزام .
