الاسم : علاء الدين منصور المسلاتي
الوظيفة : وكيل منتهي الولاية
المرتب الأساسي . 7000 د.ل
ع العائلة . –
ع السكن . 350 د.ل
العضوية . 300 د.ل
مكافآت اللجان . 3000 د.ل
علاوة مبيت . 4500 د.ل
قيمة الإضافي . 1800 د.ل
قيمة إيجار السكن . 4000 د.ل
مخصصات السفر لشهر أكتوبر 60000 د.ل ( مالطا – تونس )
إجمالي المرتب – 80950 د. ل
س : كم دخله السنوي بعد إضافة قيمة الإجازة السنوية ( 15000 ) يورو وقيمة لجنة التقرير السنوي ( 7000 ) د.ل
مزايا عينية :
بطاقات الدفع المسبق ( الاتصالات ) غير محددة السقف
بطاقات الوقود ( غير محددة السقف )
تذاكر سفر للأسرة بالكامل ( غير محددة السقف )
سيارة تيوتا مصفحة 175000 د.ل
سيارة بي ام دبيلو 135000 د.ل
عدد ( 2 ) سيارة كيا سيرا تو للعائلة 48000 د.ل
مولد كهرباء 55000 د.ل
أثاث منزلي
قيمة ضرائب الدخل المدفوعة للخزانة العامة لاشى فيما عدا الاستقطاعات القانونية كالإشتراكات في صندوق الضمان التضامن وصندوق الجهاد
-هذا المواطن من اكبر المؤيدين للرفع الكامل للدعم عن الوقود والسلع ويراه أفضل وسيلة لتقليص العبء والعجز في الميزانية بحيت يصبح سعر البنزين 1.25 د.ل ورغيف الخبز 350 درهم رغم إن إستفادة المواطنين من قيمة الدعم تقدر بــ75 % والنسبة المتبقية تهدر من من خلال أصحاب الأنشطة الاقتصادية وأعمال التهريب والطبقات الميسرة وهذا بالتأكيد له مايبرره نتيجة دخله الكبير الذي لا يتأثر إطلاقاً بارتفاع أسعار السلع بعد رفع الدعم , وفي المقابل لا يؤيد فكرة الحد من الهدر في نفقات الجهاز الإداري وذلك لاستفادته الكبيرة والمباشرة منها وذلك على النحو المبين أعلاء .
– هذا المواطن من أكبر المؤيدين لفكرة تخفيض قيمة الدينار أي رفع سعر الدولار بحجة الحد من إستنزاف النقد الأجنبي وهذا له مايبرره أيظاً
أولا: لإمتلاكه مخزون من العملات الاجنبية ( دولار – يورو ) والذي تراكما خلال السنوات التلاث الماضية وهذا المخزون سيتضاعف نتيجة تظاعف قيمة الدولار في السوق الموازية
ثانياً : نتيجة لدخله الكبير والخيالي فأنه لايتأثر بإرتفاع معدلات التضخم بعد تخفيض قيمة الدينار .
ثالثا ً : سعر الصرف المقترح يتعلق بالإعتمادات المستندية التي تفتح من قبل التجار لغرض إستيراد السلع ولا ينسحب هذا السعر على علاوة السفر والمبيث والتى عادة ماتحتسب بالسعر الرسمي للدولار , واليورو وهذا سيؤدي بدوره إلى مضاعفة أرباحه المستقبلية مستفيداً من أسعار السوق بعد تخفيض قيمة الدينار
– لايؤيد فكرة فرض ضرائب تصاعدية على الدخول الكبيرة لتقليص العبء أو العجز في الميزانية بهذف مساعدة الحكومة في توفير بعض مستلزمات المستشفيات والمدارس المهترية وبما يكفل تحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية على أن يرافق ذلك وبالتوازي تدابير لمكافحة الفساد وهذا له مايبرره ايضاً .
اولاً : فرض ضرائب تصاعدية تؤدي الى إلتهام جزء كبير من دخله
ثانياُ : نظراً لحجم دخله الكبير فهو ليس بحاجة للمدارس والمستشفيات الحكومية المهترية حيت عادة يرتاد المدارس والمصحات الخاصة لدراسة وعلاج أسرته أو الذهاب للخارج .
ثالثاً : إقرار تدابير لمكافحة الفساد تستهدفه هو الأول ومن أمثاله
والسؤال المطروح هو .
ماذا قدم هذا المواطن في مقابل كل ذلك ؟
الجواب :
لم يقدم أي شئ يذكر إلا تكريس الفساد وسياسة الإقصاء وتلفيق الكلام المرسل والتهم المغرضة وحشوه بتقرير هزيل لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به .
وفي الجانب الأخر هذه شهادة مرتب لشهر أكتوبر لعام 2016م لموظف على الدرجة الحادي عشر بالقطاع العام
الاسم : مواطن ليبي
الوظيفة : موظف ( غلبان )
المرتب الأساسي 850 د. ل
ع العائلة . 0
ع السكن . 135 د. ل
العضوية . 0
مكافآت اللجان . 0
علاوة مبيت . 0
قيمة الإضافي . 0
قيمة إيجار السكن . 0
مخصصات السفر لشهر أكتوبر.
الإجازة السنوية – 0 د. ل
إجمالي : 950 د. ل
قيمة الضرائب المدفوعة للخزانة العامة لا شئ فيما عدا الاستقطاعات القانونية كإشتراكات صندوق الضمان والتضامن والجهاد
حيت يندرج ضمن هذه الفئة قرابة مليون وسبعمائة موظف بقطاعات الصحة والتعليم والبلديات والهيئات العامة وفائض الملاكات , الوزارات , الشركات المتعثرة , اصحاب المحافظ والمعاشات الأساسية وشريحة كبيرة من المتقاعدين وبالطبع بعد استثناء العاملين بالخارج والمصارف والجهاز القضائي والأجهزة الرقابية وشركات النفط والتجار .
وإذا ما افترضنا إن عدد أسرهم ثلاثة أفراد في المتوسط بإعتبار جزء منهم متزوج ويعول والجزء الأخر غير متزوج فإن إجمالي العدد يقارب من 5100000 نسمة أي مايقارب
85 % من إجمالي السكان وهذه الفئات في حاجة ماسة للدعم ولخدمات المستشفيات والمدارس الحكومية المهترية
والسؤال: كيف تتصرف هذه الفئات في دخلها في ضوء أراء وأفكار وكيل الديوان المنتهى الولاية .
ونترك لكم التعليق.
منقول عن صفحة المهاجر