المستشارة القانونية : فاطمة درباش
للتحقيق إجراءات وتصرفات للمحقق، ويمكن للمحقق ندب خبراء، والانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، والتصرف في الأشياء المضبوطة، والاستماع للشهود والاستجواب والمواجهة، والتكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار، وأمر التوقيف والإفراج المؤقت، وللمحاكم اختصاصات جزائية، وتنازع الاختصاص.
ومن ضمانات الاستجواب وأوجبت النصوص، عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، كما تضمنت النصوص ضمانات قانونية جديدة فى مجال الحقوق والحريات للقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء، حيث أوجبت أن يشمل أمر الضبط والقبض على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومى بحيث لا يضبط إلا الشخص المراد إحضاره.
والفرق بين التحقيق والاستجواب هو أن التحقيق عبارة عن فحص الأدلة القائمة عند وقوع جريمة ما، والعمل على فحص وكشف كل ما يتعلق بهذه الجريمة للوصول إلى مرتكبها وإيقاع العقوبة المناسبة عليه، لكن الاستجواب هو مجابهة المتهم بالجريمة المنسوبة إليه ومناقشته بها مناقشة تفصيلية وبجميع الأدلة والمعلومات القائمة ضده، سواء أكان معترفاً أنه ارتكب الجريمة أم ناكراً .
وتتضمن ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة حقوقًا أساسية تهدف إلى حماية حقوقه وضمان محاكمة عادلة. تشمل هذه الضمانات حق المتهم في الدفاع عن نفسه، والحق في الاستعانة بمحام، والحق في محاكمة علنية وخلال فترة زمنية معقولة، والحق في عدم تجريم المتهم إلا بنص قانوني واضح. كما تشمل الحق في مواجهة الشهود وتقديم الأدلة، والحق في الصمت، والحق في افتراض البراءة حتى تثبت الإدانة، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية.
هذه الحقوق محمية غالباً بموجب القانون الدولي والدساتير الوطنية. إليك بعض الحقوق الأساسية للمتهمين: الحق في البراءة حتى تثبت الإدانة: كما ذكرنا سابقًا، يُعتبر المتهم بريئًا حتى تثبت المحكمة ذنبه بشكل قاطع. الحق في المحاكمة العادلة: يجب أن يحصل كل متهم على محاكمة عادلة وعلنية في غضون فترة زمنية معقولة.
فضمانات المتهم عبارة عن عدة إجراءات تتخذها السلطات من أجل تمحيص الأدلة التي أسفرت عنها المرحلة الممهدة للدعوى الجنائية، وهي مرحلة جمع الاستدلالات، وذلك بغرض البحث عن الحقيقة قبل أن تصل الدعوى إلى المحكمة؛ حتى لا تحال القضايا إلى المحكمة بغير دليل.
تساعد المحاكمات العادلة على كشف الحقيقة، وهي ضروريةٌ لكلِّ طرفٍ في القضية. وهي ركنٌ أساسيٌّ من أركان الديمقراطية، تُسهم في ضمان مجتمعاتٍ عادلةٍ ومنصفة، وتُحدُّ من انتهاكات الحكومات وسلطات الدولة.
فمن أبرز حقوق المتهم هوحق المتهم في افتراض البراءة: يُعد مبدأ البراءة حتى إثبات العكس حجر الزاوية في الأنظمة الجنائية. حق الدفاع: يتضمن توفير محامٍ للمتهم، وإتاحة الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه. الحق في المحاكمة العادلة: تشمل ضمان محاكمة علنية ومستقلة، وتحقيق النزاهة دون تحيز.
فضمانات المحاكمة العادلة كشرط غير قابل للتقييد، يشكل أساسا لمشروعية الإجراء القضائي برمته.. من توصيات المجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، تقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
إذاً من حق الإنسان أيضًا أن يتمتع بضمانات محددة سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناء المحاكمة أو بعد المحاكمة، ويتعين على المشرع الوطني ضبط هذه الضمانات رجوعًا للمعايير المعتمدة دوليًا، وقد أصبح من الممكن فعلاً الحديث عن مقاييس دولية للمحاكمة العادلة سواء من خلال الاتفاقيات أو الإعلانات الدولية أو الأحكام العرفية والمبادئ العامة الدولية، وقد جاءت لتحديد جميع المراحل الإجرائية التي يمر بها المتهم من الاستدعاء لغاية تنفيذ الحكم، وارتقت بذلك إلى مستوى الحقوق الأساسية للإنسان في ضبط معنى العدالة الجزائية بوجه عام، والأثر في ذلك أن أي نظام لا يحترم هذه الضمانات لا يمكن اعتباره عادلاً بل هو دليل على انحيازه عن الصواب وبالتالي شهادة في خرق مقتضيات حقوق الإنسان.
