• مقال رأي : دليلة الزغيبي

خلال تقريرين صادرين من منظمة العفو الدولية عن الانتهاكات في الدولة الليبية ؛ بالمطالعة ومقارنة سريعة عنهما الأول صادر سنة 2004 إبان حكم العقيد وهدوء الأوضاع نظريًا و الثاني سنة 2021 بعد عقد من الثورة على نظام الحكم السابق.

رصد التقرير الأول : الحجز دون تهمة أو محاكمة ،المحاكمات الغيبية دون حضور المتهم ،التعذيب من قبل الموظفين العموميين ،الإكراه المادي والمعنوي ،أخذ شهادات وإقرار تحت وطئ التعذيب ،العقوبات الجسدية ،إنشاء محاكم خارج سلك القضاء (استثنائية) ،انتهاك حقوق المتهمين ،شرعنا العرف تحت مبدأ مبهم (ميثاق الشرف).

التقرير الأخير كان موجزًا وشمل ؛ حرية التعبير والقمع ،الاحتجاز التعسفي ،التعذيب والعنف ضد النساء ،التمييز ضد الأقليات ،انتهاكات على المهاجرين،العقوبات الجسدية(الإعدام).

•رأيي لا يعكس وجهة المنظمة: يجب الأخذ في عين الاعتبار أن كلا التقريرين لم يتدخل في الشؤون الداخلية للدولة أو ما يمس بسيادتها ،وكل ما تمحور عليه هي انتهاكات صارخة لحق الإنسان في الحياة وإخلال بقوانين داخلية ومعاهدات دولية ملزمة ،وأجد أيضًا أن كلاهما وإن كانت القراءة بعيدة عن التحليل والتأني و جاءت بشكل جزافي .

فبالرغم أنه يفصل بين التاريخين سبعة عشر عامًا و أختلاف النظام القائم واختلاف الوجوه السياسية للدولة الناتج عن ثورة ضد ما كان يحدث ،نجدها ذاتها نوع التجاوزات وإن أختلف الكم نتيجة لغياب دراسة مقارنة تعكس المرآة العددية . أرى أن التعسف وغياب القانون وكأنه أيضًا قانون قائم وساري في الدولة ، بشكل لايثير الاستغراب أو قلق المواطن والشارع الليبي الذي اعتاد على هضم حقه .

أن الهيمنة على السلطة بطريقة رتيبة من خلال السلاح والقبيلة وتغييب دور المرأة وجعلها منصته على الطاولة إن وجدت ؛ هو القانون ألا قانوني والرؤية الوحيدة لتمركز ولا سبيل للتغيير ولا لمناشدات دولية أو تفاقم التقارير التي تندد على مايجري دون أثر ،طالما الوعي والنظرة الوحدوية على السلطة سائدة و ترسخ صورة الجلاد النهم المنقذ بطريقة لا تقبل الانفصال ! ونعود إلى عقد هوبز من أجل الأمن يجب عليك التنازل عن حريتك وحياتك!. دليلة إبراهيم