استنكرت وزارة عدل المؤقتة في بيان لها ما وصفته بـ”فاجعة” العثور على حوالي 36 جثة مرمية بالقرب من مدينة الابيار .
عدل المؤقتة أضافت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه :” واذ ندين كافة اوجه القتل خارج دائرة القانون والقضاء باعتباره صورة من صور الارهاب الذي اتفقت جميع المواثيق الدولية والمحلية على تجريمه واستهجانه وملاحقة من قام به ، ويناقض ويعارض تطلعات الشعب الليبي في اقامة دولة العدل والقانون واحترام حقوق الانسان تلك الدولة التي قدم الليبيون التضحيات الجسام خلال ثورة فبراير المجيدة من اجل تحقيقها واقامتها “.
وطالبت الوزارة في ختام بيانها كافة الجهات المختصة وعلى رأسها النيابة العامة مباشرة التحقيق في هذه الفاجعة فوراً للكشف عن ملابساتها و ظروف ارتكابها ومعرفة ضحاياها وتقديم المسؤولين عنها للعدالة من اجل تكريس مفاهيم دولة القانون وردع الخارجين عنه ومنع افلاتهم من العقاب.
