أصدر وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة منير عصر تعليماته بوقف إصدار التمور المحلية .
وقال عصر إن قرار منع التصدير بشكل مؤقت فقط، وذلك لحاجه السوق الليبي والمستهلك لكميات من التمور في شهر رمضان المبارك المقبل .
وذكر وزير الاقتصاد أن السوق الليبي كفيل باستيعاب المتبقي والمخزن من موسم التمور، نظرا لتزايد الاستهلاك في شهر رمضان المبارك وان الأصوات التي تندد بالقرار تحاول أن تحقق أعلى قدر من الاستفادة من خلال فرق العملة على حساب حصة السوق الليبي والمستهلك .
وأضاف أن وزارة الاقتصاد من خلال هيأة تنميه وتنشيط الصادرات على استعداد لتقبل ومعالجة واستيعاب أي شكاوى لو تبت أن هناك مخزون يفوق حاجة السوق الليبي للمساهمة في تصدير .
وأشار إلى أن حصة السوق المحلى من أي منتج هي من الثوابت التي لا يجوز المساس بها ، وأن حماية المستهلك الليبي والسوق الليبي متى كان لذلك سبيل أمرا غير قابل للمساومة.
والب معالي وزير الاقتصاد أي مزارع لديه كميات من التمور يرى أن السوق الليبي لا يستوعبها عليه التفضل بالحضور للوزارة للتباحث والمعالجة بالشأن، كما أن الوزارة من خلال هيأة تنميه وتنشيط الصادرات تعمل على تكوين اتحادات للمصدرين ومنها اتحاد مصدرين التمور .
