حاورتها : بية فتحي

  اتهمت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بسبها المستشارة نادية عمران، مجلسي الدولة والنواب بالمماطلة في إصدار قانون الاستفتاء، لأسباب شخصية ، ولأنهم مدركون بأنه سيلاقي القبول و ستنتهي الأجسام الانتقالية حينها، ملوحة بتوجه الهيئة للقضاء الدولي.

وقالت عمران لـ”فسانيا”: إن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور  انتخبت في عام 2014 من 60 عضواً،20 عن كل إقليم بالتساوي ، وكان من المفترض أن تعد مشروعا للدستور ليتم عرضه عن الاستفتاء “.

وأضافت :”أن الهيئة أنجزت أعمالها في 29 يوليو 2017 وأبلغت مجلس النواب والدولة بأن هناك مشروعا للدستور قد أنجز ، ولكن بسبب مماطلة مجلس النواب في إصدار قانون الاستفتاء، وتحججه بوجود أحكام قضائية تم تأجيل تقديمه ، ومن ثم أصدر في نوفمبر 2018 حيث لاقى انتقادات شاسعة مما أدى بالبعض للطعن فيه .

وأوضحت أن الهيئة أعدت مسودات من بداية عملها  حيث أصدرت 8 مسودات  وكانت تطرح ، وكانت تتلقى عليها ملاحظات سواء من المواطنين أو مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين  النشطاء والقانونيين وملاحظات الخبراء الدوليين .

ونوهت  إلى أن مجلسي النواب والدولة سعوا  إلى  توقف مشروع الدستور لأسباب شخصية ، لأنهم مدركون بأنه سيلاقي القبول و ستنتهي الأجسام الانتقالية حينها ، وبناءً على ذلك قام مجلس النواب ومجلس الدولة بتشكيل لجنة مشتركة لمحاولة فتح مشروع الدستور وإجراء التعديلات وسميت بلجنة خارطة الطريق، ثم لجنة التعديلات الدستورية ، ثم لجنة التوافقات الدستورية التي اجتمعت في القاهرة ولكن كلها فشلت بأن تتوافق على أي نقاط داخل المشروع ، لأن النقاط الخلافية غير متفق عليها ، فما يعتبر نقطة خلافية عند مجلس النواب ، يعتبر نقطه لاخلافية عند مجلس الدولة .

وأشارت عمران إلى أن الخطوة المتخذة غير قانونية لأن المجلسين ليس لديهما ولاية لفتح مشروع الدستور، وكان الأجدر بهما طرحه على الاستفتاء  بحسب الإعلان الدستوري ، وترك الليبيين يقررون إذا كان مقبولا أو مرفوضا ،وفي حال تمت الموافقة عليه من قبل الشعب ، يرجع للهيئة تصادق عليه باعتباره مشروعا أو دستورا دائما للبلاد ومن ثم العمل به ، وتجرى بناء عليه انتخابات رئاسية وتشريعية ، وفي حال تم رفضه يعود للهيئة من جديد خلال شهر تقوم بالتعديل بناء على استطلاعات للرأي ، لمعرفة أسباب الرفض ليتم تعديله من جديد وطرحه على الاستفتاء مرة أخرى .

ونبهت إلى أن المشروع جاهز من سنه 2018 إلى أن يصدر قرار عرضه على الاستفتاء ، وفي حال لم يتم عرضه ستتجه الهيئة للقضاء الدولي للطعن ضد الإجراءات التي يقوم بها مجلسا النواب والدولة من محاولة فتح مشروع الدستور أو تعطيل طرحه

فيما أشارت المستشارة  إلى ضرورة أن يكون هناك محكمة دستورية عندما تخرج السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية عن الأساس الدستوري لديها ، وهذه الجهة هي الدائرة الدستورية والجهة الرقابية على بقية الأجسام في الدولة .

وقالت:” وحينما فعلت الدائرة أعمالها ونظرت في 30 طعنا مقدما  أمامها منذ سنوات وحجزت في الحكم ،تتفاجأ الهيئة أن مجلسي النواب والدولة قاما بإنشاء محكمة دستورية وهذا أمر غير قانوني ، لأن إنشاء محكمة دستورية لابد أن يتم وفق أساس دستوري دائم ،  لضمان استقلال المحكمة وحياديتها وأنها لاتخضع لأي ضغوطات سياسية .

وادعت المستشارة أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات من قبل المجلسين لضمان أن المحكمة الدستورية لا تحكم على الأفعال غير القانونية  التي قاما بها ، ونظرا لخوف النواب من كل الإجراءات قاموا بضربة استباقية بإنشاء المحكمة الدستورية .

ولفتت إلى أن الهيئة تعارض إقامة الانتخابات دون أساس دستوري ، قائلة “ما الجدوى  أن نخرج من مرحلة انتقالية، و ندخل في مرحلة انتقالية أخرى؟ “.

مؤكدة  أنه لا يحدث الاستقرار إلا بنظام دستوري دائم يخدم وفق قواعد سليمة وكل الأجسام تخضع له لتنظيم مفاصل الدولة وتحديد نظام الحكم ، والحقوق والحريات ، ونظام السلطة التنفيذية وكل المقومات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الدولة عندما تكون موحدة ومستمدة شرعيتها من الشعب وليس باتفاق سياسي ولا مجلس انتقالي ولا حوار الشرعية الدولية وهذا الذي لا تريده الأجسام الحالية.