• فسانيا / حمزة الحاسي – درنة

عقد بمقر الهلال الأحمر فرع درنة اجتماع موسع للأجهزة الأمنية برئاسة عميد بلدية درنةالمستشار /عبدالمنعم الغيثي وذلك لبحث أوضاع الأجهزة الأمنية ووضع خطة أمنية محكمة لحماية البلدية . وقد استهل عميد البلدية الاجتماع شاكرا الجهود المبذولة للأجهزة الأمنية وأثنى على الدور البارز لها رغم قلة الإمكانيات . و أوضح ” عميد البلدية ” سيتم نقل ما يدور في الاجتماع بصورة مفصلة إلى رئيس أركان القوات المسلحة العربية الليبية وإلى دولة رئيس الوزاراء وذلك لنتمكن من ضبط الأمن واستدراك ما يمكن استدراكه لأنه ثمة خلايا نائمة تريد إحباط أجهزتنا الأمنية والجهة التشريعية الممثلة في البلدية .

و أشار ” لدينا قصور في بعض المرافق الحيوية مثل شركة حماية البيئة وماتشهده من أزمات ومحطة التحلية وما تمر به من نقص في الجهد وعدم قدرتها على تغطية كل أحياء المدينة وهذه المشاكل نقولها صراحة وهي عبارة عن ملامح (عصيان مدني) مبطن غير ظاهر لأيادٍ تريد العبث بالمدينة وبحكم المرحلة التي تمر بها المدينة والتي وصفها بأنها فترة غير آمنة ولكنها هادئة علينا نحن كمسؤولين من السلطة المحلية والأجهزة الأمنية أن نثبت جدارتنا ولا نعطي ثغرة للمتربصين بالوطن . و تابع ” لذا يتطلب منا الموقف أن نقف وقفة واحدة لمن يريد أن يعكر صفو هذه المدينة التي ذاقت ويلات الحرب والإهانة من قبل الجماعات الإرهابية المتطرفة التي لاتريد النهوض بدولة العدل والحق والقانون .

و ذكر “طارق عبدالجواد” مدير مديرية أمن درنة ” توجد لدينا عديد الإشكاليات والمواضيع العالقة حيال تأدية عملنا أولها مشكلة نقص القوة العمومية للمديرية من أفراد وضباط وضباط صف هذا بعد أن أرسلنا طلباتنا مرارا وتكرارا إلى الإدارة العامة للتدريب ووزارة الداخلية بخصوص طلب دفعات لنتمكن من إرساء خططنا الأمنية على أرض الواقع ناهيك عن مشكلة المقرات والآليات والتسليح والذخائر وطوال فترة ولايتي المقدرة ب(91)يوما لم أستلم شيئا هنا أقصد الدعم اللوجيستي .

وأشار إلى ” من المفارقات الأمنية التي تظل عقبة كبيرة في تأدية عملنا بالصورة الصحيحة هي عدم وجود كتيبة أمنية تابعة للجيش الليبي في مدينة درنة رغم إمكانياتنا البسيطة تم الكشف عن حوالي (160)جريمة وقد تم إحالتها إلى النيابة للفصل فيها بما في ذلك (قضيتي قتل) كما لا ننسى أن هناك إشكالية في صياغة القرارات من وزارة الداخلية نفسها .

أظهر ” سالم عباس سالم ” جهاز الاستخبارات العسكرية ” أن جهاز الاستخبارات كغيره من الأجهزة الأمنية التي تفتقر إلى مقر رسمي لها ومقرها الحالي يتبع لفرع الهلال الأحمر ناهيك عن نقص المركبات الآلية ونقص في القوة العمومية ورغم ذلك نعمل بإمكانياتنا الشخصية .

و أعرب ” عبدالعظيم رزق ” رئيس فرع الشرطة القضائية ” من الوهلة الأولى أثناء دخول القوات المسلحة إلى مدينة درنة سعينا جاهدين بفضل الله أولا ودماء الرجال وبجهود عميد بلدية درنة المستشار عبد المنعم الغيثي الذي سارع في تفعيل الحلم المنشود والذي كان ينتظره الجميع ألا وهو تفعيل الهيئات القضائية والمحاكم والنيابات التي كانت بمثابة الحدث الأكبر وأحد أهم الأحداث نحو بناء الدولة ، وما إن استلمنا زمام الأمور وقتها أخذنا وعودا ولكنها ظلت حبرا على ورق إلى وقتنا هذا .

وبين ” وجهنا كتابا للجهات ذات الاختصاص بتوفير سجن للنزلاء وقد تم تسليمنا سجن (بشر) الذي رأينا أنه يحتاج إلى صيانة كبيرة قدمنا مذكراتنا هنا وهناك ولم يرد علينا أحد وقد قمنا بعملية صيانة مؤقتة بمجهودات شخصية بلغت 2700 دينار ليبي ، واستمررنا في تأدية مهامنا بمركباتنا الخاصة وحسب سجلنا تم الإعلان عن مايقارب (478)جلسة ، علما بأن كل منتسبي الفرع متواجدين على أرض الواقع .

أوضح ” فضل الله ميلاد ” رئيس فرع جهاز الحرس البلدي درنة ” لربما نوسع دائرة المشاكل بحكم أن جهاز الحرس البلدي يعمل بحوالي (23)قانون واتساع رقعة اختصاصاته إلا أننا نبدأ بالأهم وهي المشكلة المتعلقة بإعدام الأدوية منتهية الصلاحية وما تخلفه من مشاكل وبائية لاحصر لها فنحن اليوم يوجد لدينا كمية كبيرة جدا من هذه الأدوية ولايوجد لدينا مكان لإعدامها ، بالنسبة للسلخانات يجب أن تفقل وسحب جميع الأختام السابقة وإصدار ختم واحد ليعتمد مكتب الثروة الحيوانية لأنه اختصاص أصيل حسب القوانين واللوائح كما يوجد لدينا نقص في الملابس والقيافة والمركبات الآلية والمقرات أيضا .

اعتبر” فارس عياد صوان” رئيس الدعم المركزي” لدينا مشاكل كثيرة لعل أبرزها نقص القوة العمومية والمركبات والإطارات والتموين غير أننا نحاول خلق جسر عبور مع الأجهزة الأخرى لإمدادنا بالشيء القليل الذي من خلاله أنجزنا مهمات كثيرة آخرها يوم أمس المشاركة في القبض على الخلايا النائمة بالمدينة .

و تحدث “حاتم عبدالونيس ” جهاز الأمن الداخلي ، بالنسبة للمقومات الأساسية التي تتيح لنا العمل والتواصل مع باقي الأجهزة الأخرى فهي تكاد تكون معدومة نحن كجهاز أمن داخلي لازلنا نعمل بجمع المعلومات والبلاغات المشبوهة بجهاز النقال ولا توجد لدينا منظومة لاسلكي ناهيك عن التداخل في اختصاصنا من قبل جهات أمنية أخرى إلا أننا نعمل حسب الإمكانيات الموجودة ونأمل أن يكون الدعم اللوجسيتي في أقرب وقت لنتمكن من ضبط الأمن داخل المدينة. أضاف ” طارق يوسف” إدارة مراقبة الشواطئ والسواحل البحرية ” كي نصل إلى درجة الأمن المثالي لن يتمثل إلا بفرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد برا وبحرا وجوا .وقلة الإمكانيات تجعلنا نتقاعس في مهام عملنا أحيانا وبما أن جهاز إدارة ومراقبة الشواطئ هو جزء من المنظومة الأمنية، نعمل بالإمكانيات المتاحة فقد قمنا بإحباط صفقة تقدر بحوالي 39 مليون يورو كانت متجهة إلى الإخوان والدواعش في المنطقة الغربية، حيث أن منطقتنا وحدود اختصاصنا المنطقة الممتدة من خليج أمبمبة شرقا إلى منطقة الحنية غربا . و ذكر ” نحتاج إلى إمكانيات كبيرة من مراكب بحرية وآليات دفع رباعي لنقوم بتغطية تلك المنطقة ،

أيضا من ضمن المواضيع المهمة الاشتباه في أحد مخازن الميناء وبعض التقارير تشير إلى أن هناك مخلفات إشعاع نووي نطالب الجهات المعنية بإرسال فرق ذات تخصص لرش تلك المخازن كي لا تؤذي الإنسان والبيئة . وفي نهاية الاجتماع توصلوا إلى عدة مخرجات من ضمنها : طلب عميد بلدية درنة من جميع الأجهزة الأمنية تقديم مذكرات تشمل متطلبات كل جهاز ونواقصه واحتياجاته في أسرع وقت وبصورة مستعجلة لرفعها فورا آلى دولة رئيس الوزاراء ولرئيس الأركان العامة للجيش ، ومتابعتها لنتمكن من الحصول على الدعم اللازم للأجهزة الأمنية التي هي الركيزة الأساسية ، التي من خلالها يستطيع أن يعيش المواطن في أمن وسلام وأن يحقق تطلعاته وأحلامه بمجرد الشعور بالأمن والأمان . يذكر بأنه ” حث عميد بلدية درنة على تشكيل غرفة مصغرة للأجهزة الأمنية بالمدينة، برئاسة عميد البلدية وأن تُجرى اجتماعات دورية طيلت أيام الأسبوع ، و كذلك عمل توأمة وجسر تواصل بين الأجهزة الأمنية والشرطية وبين السلطة المحلية المتمثلة في المجلس البلدي درنة.