- د :: سعد الاريل
عندما تستمع إلى تقرير الأمين العام للمتحدة السيد (غوتيرش ) تصاب بالدهشة ويثني على التحسن الاقتصادي بعد الإصلاحات الوهمية التي أدخلت عليه .. و نأسف على أن أكبر موظفي الأمم المتحدة يتحدث بهذا الأسلوب الخارج عن الواقعية ولايلامس حياة شعب فحديثه حول الاقتصاد في البلاد هو حديث الواهمين المجافين للحقيقة . .. فأي تحسن الذي طرأ على الاقتصاد الليبي في ظل سياسات مالية يرقبها الرجل أي ( غوتيرش ) حسنت من وضع البلاد .. فالرجل للأسف لا يتحرك وفق معطيات علمية بل يرسل الحديث هكذا دور أي نظرة علمية ..فإحاطته حول الاقتصاد الليبي .. أنه يصف عمل الحكومة حول الإصلاح المالي هو ذو كفة مرجحة لصعود الاقتصاد الليبي و لا ندري كيف أسس هذا الرأي على معطيات علمية بل معطيات مشوشة و غير صادقة .. الرجل لم ينظر عن قرب لحجم الدمار القائم و المرئي حاضرا و مستقبلا ., فماذا يعنى بالإصلاح ؟ هل هو خفض قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار من 1.30 دينار للدولار إلى 3.9 دينار للدولار أي بنسبة تضخم و صلت إلى 200% ..و ماهي النتائج المساهمة في الاقتصاد الليبي ؟ و تناسى الرجل ما الذي ألم بالمواطن الليبي الذي يعيش 95% من أرباب الأسر على رواتب محددة .. يتلقاها من القطاع العام .. فماذا يعني التضخم في سعر الدينار مقابل الدولار ؟ إنه يعني ببساطة هو ارتفاع التكلفة و خاصة في السلع الاستهلاكية التي يتعرض لها المواطن الليبي وخاصة المستوردة من الخارج .. و المعاناة الأكبر للأسر التي تعيش على الكفاف مثل المتقاعدين .. الذين يعيشون على مرتب كحد هامشي لا يتجاوز 450 دينارا .. هذه الفئة انكوت بالغير الكبير في أسعار السلع و لازالوا يكررون الحالة المأساوية للحياة المصرية في الحصول على سلة الغذاء ..طعمية و فول و فول طعمية ؟؟؟.. و معظم السكان اليوم و خاصة التجار لا يمارسون إلا بيع و شراء السلع الجاهزة التي هي مغلفة من الخارج و انتشرت في الأسواق ( للسبور ماركت ) لم يعد للمواطن الليبي يمارس أي نشاط تجاري أو حتى إنتاجي في قطاع بدائي .. فارتفعت أسعار العمل و تراجع التوظيف في القطاع الأهلي فارتفع أجر العامل العادي إلى 400% في سوق العمل .. وطرأ على قطاع التجارة في المصارف ووصلت خسائرها إلى 25 % هذه السنة .. و المصرف المركزي لا يملك حرية التحرك إنه مكبل بقيود بالية و متخلفة لا تواكب العصر أنت وأنا كلما ذهبنا إلى المصرف المركزي يطلب منك أن تنشئ مصرفا إسلاميا و لم نر أي مصرف مسيحي أو يهودي في الغرب .. ؟؟ و نزع أي قانون تجاري لدى صناديق الصيرفة .. أي تقدم حدث في الاقتصاد الليبي و لم يستطع المستثمر أن يفتح أي مشروع إنتاجي و تحولت البلاد إلى سلة للاستيراد فلم يستطع المنتج مجاراة السلع القادمة من خارج الحدود .. عن أي إصلاح يتحدث هذا الرجل ؟؟ هل يتحدث عن السيولة التي ظلت الكابوس المزعج في حياة المواطن الذي لا يتحصل على تسييل مرتبه إلا بعد4 أشهر أو أكثر .. عن أي إصلاح هذا الرجل يتحدث ؟؟..هل يتحدث الرجل عن عشرات البلايين من الدينارات التي تذهب إلى المصرف المركزي من جيوب المواطنين التعساء .. فما الذي يعني إصلاح الأمر الاقتصادي :
أقول لك و أنت بعيد عن المعرفة :
- ارتفاع معدلات التضخم في السلة الاستهلاكية لدى المواطنين ذوي الدخل المحدود
- تدمير شامل للحياة الاستثمارية و تراجع النشاط الإنتاجي و الصناعي و الزراعي
- تعميق الفقر لدى الأسر الليبية و اتسعت الفوارق الاجتماعية ما بين السكان ما بين الفقير و الغني
- تدمير الاقتصاد التجاري و إفلاس الحياة التجارية و تراجع سوق الاستثمار وقفل أسواق الأسهم ..
- ارتفاع معدل الجرائم الاقتصادية في البلاد و انتشار الرشوة و الفساد في الدوائر العامة
- تقفي المصرف المركزي لسياسة سعرين لصرف العملة مما و سع من دائرة الفساد في القطاع النقدي لدى المصرف المركزي
- و إجمالا تحول الاقتصاد الليبي إلى اقتصاد خدمات
- فبأي لغة يتحدث الأمين العام عن الإصلاح الاقتصادي؟.
–
