تحقيق : سلمى عداس : بية فتحي
التحرش الجنسي بالأطفال: الكارثة الخفية التي تهدد الأمان والسلام النفسي للأجيال الصاعدة !
يصنف التحرش مشكلة خطيرة تواجهها المجتمعات في جميع أنحاء العالم ، وهو أيضا مخالف للقوانين والتشريعات والأخلاق ومنافٍ للطبيعة البشرية ، حيث يتعرض الأطفال للتحرش الجنسي في مختلف البيئات، بما في ذلك المنازل والمدارس والمؤسسات الدينية والمجتمعات الافتراضية عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ، ما يثير غضب واستياء الأهالي الذين يخشون تعرض أطفالهم لهذه الجريمة المشينة التي تؤثر سلبا على مستقبلهم النفسي والجسدي
و قد أشار أخصائي علم النفس السريري دويغو بارلاس من مستشفى جامعة أوسكودار NPISTANBUL إلى أن الطفل الذي يتعرض للاعتداء الجنسي أو التحرش يتعرض لتهديدات خطيرة على سلامته الجسدية والنفسية. وأكد أن هذا التهديد يؤدي إلى صدمة كبيرة، مما يسبب تأثيرات بالغة الخطورة تشمل آثارًا نفسية عميقة وتأثيرات سلبية على نموهم العاطفي والاجتماعي. كما أوضح أن الأطفال الذين يتعرضون للتحرش الجنسي قد يعانون من اضطرابات نفسية واجتماعية متعددة.
ويشمل التحرش أي نوع من الاعتداءات اللفظية والجسدية أو الاستغلال الجنسي التي تستهدف الأطفال دون درايتهم بخطورة الموقف.
لذا، تعد مكافحته أمرًا ضروريًا وعاجلاً، يتطلب توعية المجتمع بمخاطره وتعزيز الوعي بالعلامات التحذيرية وكيفية التصرف في حالة الاشتباه في وقوعه، لحماية حقوق الطفل وضمان سلامته ورفاهيته.
كما تصنف مختلف المجتمعات الشرقية والعربية تحديدا التحرش ضمن المسكوت عنه ، رغم انتشاره في الخفاء بشكل مريب.
الطفولة المهدورة: مأساة فاطمة ضحية الجريمة المسكوت عنها.
في جريمة بشعة هزت مدينة أوباري، اختفت الطفلة فاطمة، البالغة من العمر 10 سنوات والتي تعاني من التوحد ومن سكان المشروع الزراعي، وبعد يوم كامل من البحث المحموم، تم العثور على جثتها داخل كيس مهمل بالقرب من منزل الجاني. هذه الواقعة أثارت غضباً واسعاً وحزناً عميقاً في أوساط سكان المدينة.
“اختفاء مأساوي وبحث مضنٍ“
وبحسب تصريحات العائلة كانت فاطمة موجودة بالقرب من منزل عائلتها عندما اختفت فجأة في الساعة الثانية بعد الظهر. على الفور، انطلقت عمليات البحث الشاملة بمساعدة الشرطة.
وانتشرت صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أملاً في العثور عليها، لكن البحث لم يُسفر عن نتائج طوال اليوم، مما زاد من التوتر والقلق بين الأهالي.
اكتشاف الجريمة وتفاصيلها المؤلمة.
في صباح يوم الثلاثاء بتاريخ 26 نوفمبر 2024، عُثر على جثة الطفلة في حالة مروعة داخل كيس ملقى بالقرب من منزل الجاني جار الضحية
وبحسب مديرية أمن أوباري : كشفت التحقيقات أن الجاني ضرب الضحية على رأسها ومن ثم خنقها باستخدام حبل، كما أثبتت تقارير الطب الشرعي أن الطفلة تعرضت للاغتصاب ، وتبيّن من التحقيقات أن الطفلة تعرضت لتحرش سابق من قبل مجهولين، لكن العائلة لم تتمكن من تحديد هوية المتحرشين.
كان هناك شعور عام بالريبة والقلق، لكن أحداً لم يتوقع أن تتحول هذه التحرشات إلى جريمة بهذا الحجم.
وأشارت التحقيقات أن الجاني جار للعائلة كان يُعتبر موضع ثقة بينهم، كما أنه كان تحت تأثير المخدرات أثناء ارتكابه الجريمة.
وأكدت تم القبض على الجاني في وقت قياسي.
و صرحت إحدى قريبات الطفلة لصحيفة “فسانيا” أن الجاني كان ضمن فريق البحث الذي ساعد عائلة الطفلة في محاولة العثور عليها ، مستغلا وجوده معهم لتضليلهم وإبعاد الشبهات عنه، حيث حاول توجيههم للبحث في أماكن بعيدة بينما كانت الجثة مخبأة في منزله. وبعد أن أخرج الجثة ليلاً، تخلص منها بإلقائها في القمامة.
“تجارب ضحايا التـحـرش “
“مأساة فاطمة جريمة تفتح ملف المسكوت عنه“.
تقول “ع . م ” البالغة من العمر 21 عاما ، تعرضت في فترة طفولتها عندما كانت عائدة من المدرسة بعد تأخر والدها عنها بسبب ظروف صحية ، إلى محاولة اعتداء من قبل أحد العمالة الوافدة بالشارع ، وعلى الرغم من عدم إدراكها إلاّ أن عقلها استوعب أن هذه الأفعال مرفوضة فحاولت الفرار والنجاة من ذلك الوحش البشري ، فور وصولها للمنزل أخبرت والدتها بذلك ، وقررت الوالدة إخبار إخوتها وبعد ذلك تم تسليمه لأقرب مركز شرطة.
وتابعت، كنت فخورة بعائلتي رغم صغر سني ولولا تصرفهم السليم لم أُشْفَ من هول الصدمة المروعة التي كلما تذكرتها اقشعر جسدي.
على عكس الطالبة “ف ل ” التي تعرضت لحالة تحرش عندما كانت في سن 8 سنوات داخل منزلهم من قبل شقيق والدها الأصغر ، تقول كان يتكرر هذا الاعتداء وعندما أبلغ والدتي عما يحدث، تستقبلني بالعنف والضرب ، حيث كانت تعاملني بقسوة، في كل مرة أجدها تصفعني لكمة تارة على فمي وتارة على وجهي لم أجد الدعم الكافي من أسرتي، ولم يصدق أحد قصتي على اعتبار الشخص المعتدي يتمتع بحسن سيرة وسلوك ظاهريا.
وأفادت أنها كانت تتعرض للتهديد من قبله، حتى استسلمت للأمر وتوقفت عن إبلاغ أي شخص آخر ، وعندما تم اكتشاف الحقيقة، قامت عائلتها بمجرد منعه من الدخول للمنزل لا غير ، دون معاقبته أو استعادة حقوقها ، بل تعرضت للعقاب والضرب من قبل أفراد عائلتها، وكأنها هي الجانية.
وأكدت أنها لا تزال تعاني من عدم الأمان واضطرابات نفسية ورهاب اجتماعي نتيجة لتلك التجربة ، وقد أثر ذلك على رغبتها في الزواج، حيث باتت ترفض مجرد التفكير في الأمر .
وأشارت إلى أنها لم تكن ضحية التحرش فحسب، بل كانت ضحية لأسرة متمسكة بالروابط الاجتماعية والتقاليد، على حساب صحة نفسية أطفالها.
وشددت ، على أهمية دعم الضحايا وتوفير الحماية لهم، وضمان معاقبة المعتدين بالشكل اللازم ، بالإضافة إلى تكثيف التوعية والتعليم حول قضايا التحرش وحقوق الأطفال، وأهمية تقديم الدعم النفسي والعلاج للضحايا للمساعدة في تجاوز تلك التجارب الصعبة واستعادة حياتهم المستقبلية.
أما ” ن أ ” ربة بيت وأم لخمسة أطفال ، تقول فوجئت بشدة عندما أخبرني طفلي الصغير، الذي لم يتجاوز الرابعة من عمره، أنه تعرض لمحاولة اعتداء جسدي، وتحديدًا تقبيلٍ غير لائق على أحد أماكنه الحساسة من قِبَل أحد أفراد العائلة الشباب.
المغدورة
تؤكد : شعرت بالغضب الشديد والصدمة، ولذلك ذهبت عاجزة عن إخفاء غضبي لأبحث عن العدالة وأرد اعتبار براءة طفلي التي تعرضت للاستغلال والتجاوز داخل حرم منزلنا الذي يتمتع بالسمعة الطيبة والأخلاق العالية ، لكن ما أضاع الأمر، هو رد فعل زوجي الذي منعني حتى من مناقشة الواقعة، واكتفى بإبلاغ والد الشخص المعتدي فقط، دون أن يتعامل مع الأمر كقضية لا يمكن تجاهلها.
مؤكدة أنها بدأت بفقدان الثقة في الآخرين من تلك اللحظة.
وطالبت من جميع الأمهات عدم السكوت أو التنازل عن حقوق أبنائهن في حال تعرضهم لأي نوع من أنواع التحرش، سواء كان لفظيًا أو جسديًا، ويجب أن تتمتع كل أم بالشجاعة للوقوف بجانب أبنائها والدفاع عن حقوقهم، وضمان التعامل مع القضية بجديةٍ واتخاذ الإجراءات الملائمة.
و أبرزت أهمية توجيه تلك الوقائع إلى الجهات القضائية المختصة لضمان تحقيق العدالة.
” قضايا التحرش في المدارس “
وكشفت لنا المعلمة ح / م التي أصرت على عدم ذكر المدرسة التي تعمل بها والمدينة التي تسكنها أن تلاميذ فصل كامل بالمرحلة الابتدائية يتحرشون ببعضهم البعض متوهمين أن الأمر طبيعي جدا وبعد البحث والتحري ، اكتشفت الأخصائية الاجتماعية بمعية المعلمة المذكورة أعلاه أن أحد الطلاب قام بتعليم زملائه تلك الأفعال.
واتضح أن الطفل وأهله يتشاركون غرفة نوم واحدة مما يعرضه لمشاهدة أفعال يعتقدها مسموحا بها وبالتواصل مع والدة الطفل أكدت أنهم لا يملكون إلا غرفة نوم واحدة تضمهم جميعاً.
ووفقا لوالد أحد الضحايا ، أنه لاحظ على طفله علامات تدل على أن هناك من قام بالتحرش به وعلى الفور سارع بعرض ابنه على طبيب مختص ، وبعد فحصه والاستدلال معه تبين أنه تم هتك طفولته في أحد المنارات الدينية ،مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بعد صدور تقرير الطب الشرعي ضد الجاني وإحالته إلى القضاء ،طالبا تحقيق العدالة.
وتقول إحدى الطبيبات النسائية ، إنها استقبلت أمًا في أحد الأيام وهي منهارة بالبكاء، وكانت ترافقها طفلتها، بهدف فحصها والتأكد من سلامة غشاء البكارة بعد تعرضها للاعتداء والتحرش من قِبَل شقيق الأم ، وبعد التحقق من سلامة الغشاء وأن الإصابة خارجية، استعادت قوتها وأخبرتني أنها لا ترغب في الحصول على التقرير ، متجاهلة الأثر النفسي والاجتماعي الذي قد تعانيه الطفلة المرعوبة من هول الموقف، ومتناسية حقوق طفلتها في الحصول على الدعم والرعاية، خوفا من ردود فعل المجتمع وتأثير ذلك على وضعها الاجتماعي الذي قد يؤدي إلى طلاقها في حال فضح أمرها بحسب قول الأم .
الأثر النفسي والاجتماعي “
وتشير الباحثة الاجتماعية ” عائشة بن يحمد ” إلى أن هناك أسبابًا متعددة لحدوث التحرش وقد ترتبط هذه الأسباب بالبيئة الاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الأفراد، بما في ذلك وجود رفاق سيئين وانتشار ثقافة تُسهل وتبرر التحرش ، بالإضافة إلى ذلك، هناك أسباب نفسية واجتماعية يمكن أن تسهم في حدوثه ، حيث قد يكون المتحرش تعرض في الماضي للتحرش الجنسي، ويمكن أن يكون الإهمال من قبل الأم لطفلها وعدم توجيهه وتعليمه حول الأماكن المحظورة للمس له تأثير.
بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون غياب الوازع الديني وتفكك الأسرة وطلاق الوالدين عوامل تجعل الأطفال أكثر عرضة للتحرش الجنسي.
وفقًا للأبحاث التي أشارت إليها بن يحمد، يتعرض حوالي 50% من الأشخاص للتحرش الجنسي من قبل الغرباء ، ومن جهة أخرى يتعرض حوالي 30% من الأشخاص للتحرش من قبل المعارف من الدرجة الثانية والثالثة، بينما يتعرض حوالي 90% من الأشخاص للتحرش من قبل المقربين من الدرجة الأولى والذين يكونون في تواجدهم بشكل منتظم.
وأكدت أن هناك آثارا اجتماعية يمكن أن يتأثر بها كل من المتحرش والضحية حيث يصبح مصدر قلق واستياء من قبل الآخرين، خاصة عندما يصبح التحرش لديه عادة لا يستطيع التخلي عنها، مما يؤدي إلى انعزاله واستبعاده من المجتمع ، ويمكن أن يتعرض للاستنكار ويصبح وصمة عار في المجتمع، بغض النظر عن جنسه ، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتأثر بفقد الثقة خاصة في حضور أطفال الأسرة ، وقد يواجه المتحرش صعوبة في بناء علاقات اجتماعية صحية ويميل إلى الانعزال عن الآخرين.
وفيما يتعلق بالآثار الصحية، أكدت الباحثة يعاني الطفل المتحرش به من مشاكل في النوم وحالات قلق وتوتر مستمرة، بالإضافة إلى خوفه من الزواج في المستقبل ، وفي حال حدوث تلامس جسدي مباشر قد يعاني الطفل من ارتخاء في عضلات فتحة الشرج وفقدان قدرته على ضبط حركة البراز، بالإضافة إلى احتمالية التعرض لأمراض مثل الزهري والسيلان وغيرها من الأمراض الخطيرة. وتشير الباحثة إلى أن هذه الأعراض يمكن أن تؤثر على الأطفال والكبار على حد سواء.
أما بالنسبة للآثار النفسية أكدت أن المجني عليه يشعر بالانكسار والتهتك النفسي، مما يجعله يشعر بالاحتقار لنفسه وعدم تقدير الذات وغالبًا ما تتسلل إلى ذهنه فكرة الانتحار، خاصة إذا لم يجد الدعم الكافي من عائلته، وتخشى الأسرة من انتشار الفضيحة إذا كان المتحرش ضمن الأسرة نفسها ، وتعرضه للاكتئاب .
ونبهت أنه إذا لم يتلق العلاج النفسي ولم يتم التخلص من آثار الصدمة، فمن المحتمل أن يصبح متحرشا في المستقبل ، وسينتج عن ذلك فشله في الحياة وعدم قدرته على تحمل المسؤولية، وسيكون عبئًا على المجتمع.
وطالبت بن يحمد بتكثيف حملات التوعية والتثقيف في المدارس، بالإضافة إلى توعية الأمهات وتوضيح المناطق التي يحظر لمسها للطفل، حتى وإن كان الأمر يتم بشكل مزاحي.
بالإضافة إلى توفير الدعم والمساعدة للأطفال المتضررين وعائلاتهم، وضمان توفر آليات قانونية فعالة لمعاقبة المرتكبين.
وفيما يتعلق بالأمر القانوني ، يقول المستشار القانوني عقيلة المحجوب، جرم قانون العقوبات أي فعل يُخدش الآداب العامة ، ووفقًا للمادة 407، يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات كل شخص يرتكب جريمة بالقوة أو التهديد. وتطبق نفس العقوبة على الشخص الذي يرتكب جريمة ضد شخص قاصر دون سن “14 عامًا” أو شخص غير قادر على المقاومة حتى لو كان بالرضا ، و إذا كان المجني عليه قاصرًا ولم يصل إلى سن “18 عامًا” فإن العقوبة تكون بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
“القوانين والعقوبات المتعلقة بالتحرش “
وأكد المحجوب وفقا للمادة 412، يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل شخص يقوم بخطف الآخر أو الاحتفاظ به بالعنف أو التهديد به، وذلك بقصد ارتكاب أفعال شهوانية. وتزيد العقوبة بثلثيها إذا تم ارتكاب الفعل ضد شخص لم يتجاوز سن “18 عامًا“.
يُشير إلى أنه عندما يكون المتحرش ذو صلة قرابة درجة أولى بالمجني عليه، فإن العقوبات ستكون أكثر صرامة وتُضاعف العقوبة المفروضة عليه ، حيث تتراوح بين خمس وخمسة عشر عامًا من السجن.
ويوضح المحجوب أن القانون هو الأداة الرئيسية لحماية الضحايا وتقديم العدالة، ولذلك يجب على الجميع أن يثقوا في قدرة النظام القضائي على معالجة هذه القضايا وتطبيق العقوبات على المذنبين ، ويشدد على أن الشكوى والإبلاغ ليست مجرد حق فردي، بل هي واجب اجتماعي يساهم في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي وحماية المجتمع.
بينما أعربت الناشطة الحقوقية نسرين فتحي ، تشهد القوانين الليبية نقصًا واضحًا فيما يتعلق بحقوق الطفل، وتحديدًا فيما يتعلق بجرائم التحرش الجنسي التي تستهدف الأطفال ، وبناءً على ذلك طالبت فتحي الدولة الليبية بوضع تشريعات خاصة تهدف إلى معاقبة المرتكبين لهذه الجرائم بشكل سريع ، للحد من وقوع تلك الجرائم ويحمي حقوق الأطفال.
بينما أوضحت عضو لجنة صياغة الدستور “نادية عمران ” تنص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989 بالمادة ” 16 “لايجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ، ولا أي مساس عير قانوني بشرفه وسمعته ، وأكدت الاتفاقية أن للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا المساس .
وتابعت ، تنص المادة” 59 ” للقانون الليبي لحماية حقوق الطفل ، تتخد الدولة التدابير الكافية ليتمتع الطفل بحقوقه الكاملة ، وحمايته من الأوضاع التي تعرض مصالحه وتعليمه ونموه للخطر ، وتبني تشريعاتها وسياستها على المصلحة المثلى له .
تدعو هذه الحوادث المؤلمة إلى وقفة مجتمعية شاملة على الأسر أن تكون أكثر وعياً بمخاطر التحرش والاستغلال، بينما يجب على السلطات تعزيز الإجراءات الأمنية وتشديد العقوبات على مرتكبي مثل هذه الجرائم ، وتظل الحاجة ملحة إلى تحسين أنظمة الحماية المجتمعية وتفعيل دور المؤسسات الأمنية والاجتماعية.
