كتب :: الصادق البيباص

صدر عن فرع هيئة الرقابة الإدارية غرب طرابلس التقرير نصف السنوي الأول للعام 2018م ، الذي تضمن نتائج عمل الفرع للربعين السنويين الأول والثاني لهذا العام وما تكشف له خلالها من ملاحظات ومخالفات ، وما اتخذ بشأنها من إجراءات، عملاً بالرقابة الملاصقة التي تمثلت في مخاطبة الجهات المعنية بهذه الملاحظات والمخالفات المسجلة عليها ومتابعتها .

ملاحظات عامة

وقد أورد التقرير مجموعة من الملاحظات العامة بحق أغلب القطاعات ، كتفشي ظاهرة التسيب الإداري ، وعدم ضبط عمليات الحضور والانصراف اليومي ، وعدم وجود هيكل تنظيمي أو ملاك وظيفي معتمد ، وتكليف موظفين شاغلين بوظائف قيادية وإدارية دون وجود قرارات ، وعدم إحالة نسخ من محاضر الاجتماعات والقرارات فور صدورها وصور من المراسلات التي تمنح مزايا أو يترتب عليها التزامات مالية أو تتضمن تغييراً في الصلاحيات القانونية ، وغياب الخطط والبرامج التدريبية لرفع كفاءة الموظفين ، والتأخر في صرف مرتبات لموظفين تم تعيينهم منذ فترات طويلة ، والإهمال في حفظ واستيفاء ملفات عديد الموظفين للمستندات المطلوبة ، وتقاعس أغلب وحدات التفتيش عن القيام بالمهام المناطة بها ، وغياب العهد الخاصة بتسيير العمل اليومي . كما تمثلت الملاحظات العامة أيضاً في ضيق العديد من المقار الإدارية وعدم تناسبها مع طبيعة عمل القطاعات وعدد الموظفين وحاجتها للصيانة والتأثيث ، وعدم تناسب وظائف العديد من الموظفين المكلفين مع مؤهلاتهم العلمية ، وتعرض مقار عدد من القطاعات للإتلاف والسرقة نتيجة لحالة عدم الاستقرار الأمني التي عاشتها بعض المناطق .

(غِيَابٌ لِلْمُسَاعَـدَاتِ… وَعَبَثٌ بِشَبَكَة الاتّصَالَات)

  كما أشار التقرير إلى عدم تفعيل مراقبة تعليم السواني استناداً إلى قرار وزير التعليم رقم (764) لسنة 2017م ، وضعف الكادر الموجود بالمراقبة وعدم قدرته على تسيير العمل ، وغياب قاعدة بيانات دقيقة ومنظومة موحدة للباحثين عن العمل ، وعدم ربط منظومة الازدواج الوظيفي بالمنظومة الرئيسية ، ووجود نقص في الكوادر البشرية وخاصة في مجال البحث الاجتماعي بفرع الشؤون الاجتماعية السواني ، وعدم صرفها أي مساعدات نقدية للأسر النازحة و المحتاجة منذ أكثر من عامين ، وغياب ضوابط صرف المساعدات والإعانات لمستحقيها ، وقيام عميد بلدية سواني بن آدم بإصدار قراري تكليف وندب بالمخالفة وتدني مستوى الأداء لمكتب التفتيش وحماية المستهلك بمراقبة اقتصاد جنزور وخاصة وحدة التفتيش ومكافحة الغش التجاري ، وعدم التقيد بالضوابط القانونية لمنح الرخص بالمراقبة ، وتقصير مراقبة خدمات الاقتصاد سواني بن آدم في التقيد بقرار وزير الاقتصاد رقم (842) لسنة 2013م بشأن إنشاء مراكز خدمات اقتصادية وتحديد اختصاصاتها .

كما سجل التقرير كثرة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق اختصاص مكتبي الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية جنزور وسواني بن آدم لعدم تفعيل جهاز الشرطة الزراعية وعدم توريد الأعلاف والأسمدة لدعم المربين والمزارعين وحاجة المستوصفات البيطرية إلى الأدوية والصيانة العاجلة والتقصير في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والمعدات الزراعية بسبب عدم إتمام الفصل بين مكتبي الزراعة السواني والجفارة . كما دون التقرير وجود شغور في بعض الوظائف الإدارية العليا والتنفيذية بالملاك الوظيفي لشركة الإنماء لصناعة المواسير وتأخر المصارف في فتح الاعتمادات المستندية المطلوبة للشركة وعزوف الشركات الموردة للآلات والمواد الأولية وقطع الغيار عن التعامل معها وتقديم المساعدة الفنية المطلوبة بسبب الظروف الراهنة ، وانخفاض الطلب على منتجاتها بسبب توقف مشاريع البنية التحتية ، وتعرض شبكات الاتصالات بكل من الكريمية والتوغار وطريق الزهراء وشهداء عبدالجليل للتلف والعبث بسبب أعمال الحفر العشوائية.

 ( تَزْوِيرُ صُكُوكٍ… وَغِيَابُ خِطَطِ التّـدْرِيبِ (

كما سجل التقرير وجود حالات تزوير في صكوك وحوافظ مرتبات مركز الأسنان بطرابلس ومراقبة الخدمات المالية الجبل الغربي لقطاع التعليم بمصرف الجمهورية فرع جنزور ، وتوقف العمل بمباني المعهد المتوسط للمهن الميكانيكية والإلكترونية بالكريمية رغم نسبة الإنجاز العالية ، وغياب الخطط التدريبية للرفع من كفاءة المدرسين والمدربين به ، وعدم مواكبة المناهج الحالية للتقدم الحاصل في مجال التقنية الحديثة ، وصغر مساحة الورش التدريبية وبدائية معداتها ، وملاحظة عدم حدوث أي تغيرات أو إجراءات بشأن معهد نصر الدين القمي للمهن الميكانيكية والكهربائية جنزور والمعهد المتوسط للمهن الشاملة جنزور والمعهد العالي والمتوسط للتقنية الزراعية بالغيران وفق الملاحظات الواردة بالتقرير ربع السنوي الثالث لسنة 2017م للفرع ، وتقصير إدارة مكتب المعاهد الفنية المتوسطة الجفارة في متابعة شؤون واحتياجات المعاهد التابعة له مع إدارة المعاهد الفنية المتوسطة .

( نَقْصٌ فِي وَظَائِفِ خِدْمَةِ الْمُعَاقِينَ(

كما ذكر التقرير النقص الكبير في الوظائف الخدمية الملاصقة للنزلاء بمركز إشبيلية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ذهنياً من معاونين صحيين و ممرضين من العنصر الرجالي ، وانقطاع عدد من العاملين بالمركز بسبب تدني المرتبات ، وعدم وجود حوافز مالية (علاوات) مشجعة ، وتعسر تسييل العهد من المصارف لصرفها على النزلاء ، والبطء في إجراءات التعاقد وتأخر صرف مرتبات المتعاقد معهم ، والنقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية وانتشار حشرة السوس بالمركز الثقافي شهداء عبدالجليل بسبب غياب النظافة وتعرضه للسرقة ، والتأخر في معالجة الملاحظات المدونة عليه في الربع السنوي الأول لسنة 2017م من الفرع .

( مِيَاهٌ تُتْلِفُ الْأثَاثَ… وَمَنْظُومَةٌ يُعَرْقِلُهَا غِيَابُ الْأمْنِ )

كما أشار التقرير إلى تعرض أثاث المخزن التابع لفرع جوازات سواني بن آدم الكريمية للتلف بسبب تسرب مياه الأمطار إلى الداخل ، والتأخر في تركيب منظومة الإصدار الآلي للجواز الإلكتروني بسبب حالة الانفلات الأمني بالمنطقة ، والقيام بتشييد دور ثان على دور أرضي متصدع وقديم ، وملاحظة وجود تسرب لمياه الأمطار من السقف للدور المشيد حديثاً ، والإهمال في نظافة المقر.

( إهْمَالٌ وَتَقْصِيرٌ…وَتَعَطّلُ الْمُعِدّات)

 كما لاحظ التقرير عدم تناسب حجم الكادر الوظيفي لمركز شهداء سواني بن آدم لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة والطاقة الاستيعابية لخدماته مقارنة بعدد المترددين من المرضى ، واستحداث عيادات خارجية تخصصية غير ذات علاقة بالتأهيل ، وتقصير إدارة المركز في متابعة شؤونه والغياب التام لمكتب التفتيش والمتابعة ، واستخدام وسائل غير صحية وغير آمنة (عبوات مياه 7 لتر) في جمع ونقل النفايات الطبية لعدم توفر حافظات خاصة وآمنة للتخلص منها ، وتعطل عديد الأجهزة والمعدات الطبية ، والإهمال الواضح في الاهتمام بالعيادات والصالات و الأجهزة الطبية والرياضية ، وتقصير مركز الحرس البلدي سواني بن آدم في متابعة المخابز والقصابين والمسالخ والمطاعم والمقاهي ومحلات المواد الغذائية والحلاقين والصيدليات وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وكذلك تقصير مكتب ضرائب سواني بن آدم في جباية الضرائب المستحقة على الرخص التجارية والحرفية والجهات العامة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن السداد ، وغياب آلية العمل والتنسيق مع المصرف التجاري لتسهيل عملية الإيداع اليومي للمكتب  .

(مَشَاكِلٌ فِي اللّوْحَاتِ… وَقُصُورٌ فِي التّصَامِيمِ وَالدّرَاسَاتِ)

 كما تناول التقرير الملاحظات المتعلقة بمكتب التخطيط العمراني جنزور مشيراً إلى وجود مشاكل باللوحات ومحاضر اللجان الفنية عند مطابقتها على المخطط ، وغياب ضوابط عمل المكاتب الهندسية الخاصة منعاً للتجاوزات . أما في مجال مشروعات الإسكان والمرافق فقد أورد التقرير أيضاً جملة من الملاحظات منها توقف نشاط مكتب الإسكان والمرافق الجفارة فيما يخص إنجاز المشاريع الواقعة في نطاق عملها ، ووجود بعض القصور في مخططات المدن وتطابقها مع الوضع القائم ، وغياب المخططات التفصيلية لبعض الأجزاء ، ووجود قصور في الدراسات والتصاميم المعدة من قبل الجهات الاستثمارية المكلفة بإعداد التصاميم من حيث مطابقتها مع التخطيطات المعتمدة ترتب عليها التأخر في البدء بأعمال التنفيذ ، وتوقف إجراءات التعويضات من قبل الجهات بالنسبة للعقارات الواقعة في مسار المشروعات المتعاقد عليها ، إضافة إلى جملة من الملاحظات المدونة بشأن مكاتب السجل المدني ، وأقسام الشؤون المحلية مختتماً بتحديد الإجراءات المتخذة بشأن مجمل الملاحظات ، وكذلك إحصائيات بعدد الشكاوى الواردة إلى الفرع ، مع الأمل في تقديم تقرير يسهم في إعداد التقرير السنوي العام لهيئة الرقابة الإدارية بشكل فاعل وإيجابي .