فسانيا : بية خويطر

أثار القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء تساؤلات الشارع الليبي حول مدى صلاحية المجلس باعتماد علاوة تمييزية لموظفي الهيئات القضائية.

حيث أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بمنح علاوة تمييزية شهرية للموظفين العاملين بالهيئات القضائية بنسبة 100% عن مرتبهم الأساسي، مضافاً للعلاوة السابقة التي صدرت بموجبها قرار من وزير العدل عام 2015.

و يعتبر هذا القرار تدخلا صريحا ضمن اختصاصات وزارة العدل وفقاً للمادة 116 من القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء، والتي أجازت لوزير العدل إصدار قرار بمنح الموظفين مزايا وعلاوات ومكافآت مالية تتناسب مع طبيعة عملهم.

ويأتي القرار بعد موجة من الاحتجاجات والإضرابات التي قادها الموظفون العاملون في إدارات التفتيش والمحاكم والنيابات وإدارة القضايا والمحاماة العامة وإدارة القانون التابعون للهيئات القضائية، للمطالبة بتحسين الأجور أسوة بقطاعات وظيفية أخرى.

ويشار إلى أنه ” كانت الحكومة قد لجأت في وقت سابق لرفع مرتبات قطاعات محددة بالتزامن مع ارتفاع كلفة المعيشة وضعف القوة الشرائية للدينار الليبي، وسط احتجاجات قطاعات أخرى في ظل تعطيل مجلس النواب وعدم اعتماده لقانون المرتبات الموحد الذي قدمته حكومة الوحدة للمجلس، الذي أحاله بدوره للجنة المالية للنظر فيه وإبداء الملاحظات بشأنه.