أصدر المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 9 أبريل 2023م قراراً بشأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة للمحكومين في بعض الجرائم واستثنى بعض المحكومين في جرائم تم حصرها في القرار ،فلكي ينطبق على المحكومين هذا القرار اشترط المجلس في قراره المذكور أعلاه أن يكون المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها ويكتفي بقضاء ثلث المدة للمحكوم عليه الذي يعاني من مرض مزمن ويحتاج لرعاية طبية خاصة أو من تجاوزت سنهُ الستين سنةً ، أما المحكوم عليهم بالسجن المؤبد فيشترط ليشملهم هذا القرار أن لاتقل مدة قضائهم للعقوبة خمسة عشرة عاماً في السجن.

ولكي ينطبق هذا القرار يجب على المحكوم عليه أن يكون قد سدد مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها إلى خزانة الدولة.

واستثنى هذا القرار عديد الجرائم التي ترتكب ولايشمل محكوميها قرار العفو وهم المحكوم عليهم في جرائم الإرهاب ، والجرائم الماسة بأمن الدولة، كذلك جرائم القصاص والحدود ،والمحكوم عليهم في جرائم القتل العمد ،والشروع فيه والضرب المفضي إلى الموت.

استثني أيضاً المحكومين في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، مالم يتم التصالح مع المجني عليه ،كما استثني من هذا القرار المحكوم عليهم في جرائم المخدرات التي تزيد مدة عقوبتهم عن خمس سنوات .

إضافة إلى أن المجلس يتولى تذليل كل الصعوبات التي قد تنشأ من تطبيق هذا القرار بإحالتها إليه من الجهات المعنية بتطبيقه. وحفظا للحق العام وإحقاقاً للخق يتولى المجلس الأعلى للقضاء الليبي تعيين محامين عامين يقومون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على فحص ملفات المحكومين المعنيين ،لتطبيق شروط ومعايير القرار.