• فسانيا :: عزيزة محمد

نظمت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ليبيا جلسة حوارية بعنوان قانون59 للحكم المحلي وكيفية إدارة الخدمات ، و كانت المحاور كالتالي: التعريف بقانون الحكم المحلي 59 وعيوب الهيكيلية الإدارية في ليبيا في ظل قانون ال (59) والإدارة المحلية والحكم المحلي ومدى قدرة كل نظام على توزيع السلطة والاختصاصات ، وكيف نظم مشروع الدستور الحكم المحلي وكيفية معالجة الإشكاليات الإدارية المحلية القائمة . وقالت لفسانيا : نادية عمران قانونية و عضوة الهيئة التأسيسية الدستورية لصياغة قانون الدستور الليبي : الجلسة ناقشت القانون59 لسنة2012 بشأن الإدارة المحلية وتناولت عيوب الهيكلية الإدارية من عدة جوانب منها على سبيل المثال الفرق بين المركزية واللامركزية وخاصة الفرق بينهما في توزيع الاختصاصات ومدى فاعلية كل نظام على حدة في إدارة السلطة المحلية ونقل السلطات وتوزيع المهام ، وكيف تعامل مشروع الدستور معها ومحاولة وضع حلول للمشاكل . أضافت عمران : لليبيا خصوصية أولا بسبب كبر مساحتها نظرا لندرة السكان بها وتمركزهم بمناطق معينة، فهناك تمركز للسكان بمناطق دون غيرها ، وفي ظل الإرث التاريخي وهو معضلة الأقاليم الثلاثة ويوجد مشاكل أيضا بالإدارة المحلية وكذلك مشاكل بنقل الاختصاصات و مشاكل في التمركز بسبب احتكار السلطة المركزية لكل الصلاحيات، وكل هذه التراكمات السلبية التي يعاني منها المواطن منذ فترة ولم توضع لها حلول هذا وقد سببت في أزمات أكبر ولفترة طويلة جدا مما جعل غالبية سكان الجنوب يتمركزون بالشمال بحثا عن الخدمات بغض النظر عن الفراغ الأمني والإشكالات الأمنية الأخرى. ونوهت : توجد صعوبة نقص المواصلات وتمركز الخدمات الأساسية بالشمال، حيث أصبحت تتزايد الهجرة للشمال بشكل أكبر مما ترك فراغا كبيرا بالجنوب الليبي بشكل خاص، من هنا حاولنا مناقشة كل هذه الإشكاليات وقدمنا تقييما لعمل البلدية بظل هذه الظروف وكيف لها أن تعمل بظل كل هذه البيروقراطية المتمثلة في عدم القدرة على اتخاذ القرار والقدرة على استجلاب الموارد الطبيعية. وأوضحت عمران : أن أهم شيء في صناعة الدساتير هي كيفية تنظيم السلطة المحلية و أغلب المشاكل تكمن في هذه المسألة، لأن المواطن لا يهمه من يكون على هرم السلطة كالوزراء والرؤساء بل يهمه من هو رئيس البلدية الذي من المفترض أن يقوم بالخدمات الأساسية والذي يتعامل معها بشكل مباشر ، وهو من يقوم بالخدمات الصحية والتعليم والأمن ، والصرف الصحي والكثير من الخدمات الأخرى اللصيقة بالمواطن مباشرة ، فعندما يجد المواطن رئيسا أو عميد البلدية يقوم بكل هذه الخدمات الأساسية، فهو لا يحتاج لمن هو على هرم السلطة المركزية ولذلك الدستور معنى مباشر بكل هذه التشريعات ونظم في باب الحكم المحلي و وضع حلولا لمثل هذه الإشكاليات جد معقدة.