عبرت لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب عن رفضها الإدانات الصادرة عن عدد من المنظمات والهيئات الدولية مؤخرا بحق السلطات الليبية، موضحة أن مواقف تلك المنظمات تفتقر للموضوعية وتهمل الجهود التي تقوم بها السلطات الليبية لمواجهة ملف الهجرة وتداعياته الإنسانية وتسعى لتحميل الدولة الليبية التي تمر بظروف غاية في الصعوبة أعباء ذلك الملف الثقيل.
وقال رئيس اللجنة سليمان الحراري في بيان صادر اليوم الإثنين: إن تلك الجهات الدولية تغفل أن عدد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في مراكز الإيواء صغير جدا مقارنة بالآلاف من المهاجرين الذين اتيحت لهم فرص العمل في ليبيا ويتمتعون بنفس الخدمات المتاحة للمواطن الليبي ، كما أن القوانين الليبية تجرم الرق والاستغلال وسوء معاملة المهاجرين.
وبين أن هناك عقبة كبيرة، تكمن في نقص الموارد المخصصة لملف الهجرة نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وهشاشة مؤسسات الدولة نتيجة للأزمات المتعاقبة، مضيفا أن الدعم الدولي لليبيا أيضا شحيح ولا يوجد التزام من الجهات المانحة بتعهداتها.
وشدد البيان على أهمية مراجعة برامج الدعم الدولي المتعلقة بملف الهجرة وإعادة توجيهها لضمان نتائج أكثر فعالية، مثل تحسين إدارة الحدود الليبية وتطوير المؤسسات المختصة بملف الهجرة وتنمية المناطق التي تقع في مسارات الهجرة»، لافتا إلى أن بعض البرامج مثل الإعادة الطوعية للمهاجرين تحتاج لمراجعة فعاليتها والالتزام بتغطية تكاليفها.
