فسانيا : ربيعة حباس

عقدت لجنة مراجعة قانون (65) الصادر سنة 2012 بشأن حق التظاهر السلمي في ليبيا ، اجتماعها الثالث في طرابلس. حيث راجعت اللجنة المتكونة من رئيس و 7 أعضاء ، ما تم الاتفاق على تعديله في الجلستين السابقتين ، فيما يتعلق بمواد القانون ، و خلصت إلى صياغة المسودة النهائية للائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ، لتقديمها للجهات التنفيذية لإقرارها.

وحسب عضو هيئة التدريس (راوية الجورني) الاجتماع كان مثمرا وكل الملاحظات التي قدمها الأعضاء أخذت بعين الاعتبار من قبل رئيس اللجنة.

وأكد حسام الطير رئيس شبكة أصوات أن اللائحة التي عملنا على إعدادها هي لائحة تنفيذية لقانون التظاهر السلمي رقم 65 لسنة 2012 الصادر عن المؤتمر الوطني العام، وليست لائحة للقانون المعدل التي أشرفت شبكة أصوات على إعدادها.

وأضاف الطير أن القانون 65 يحمل العديد من المواد التي تخالف الإعلان الدستوري ولكن حاولنا من خلال اللائحة التنفيذية ضمان أكبر قدر لحق التظاهر السلمي من خلال وضع تعريفات للعديد من المصطلحات وأيضا التفريق بين الحبس و الغرامة مع التأكيد على ضرورة إخطار مديريات الأمن اللجنة المنظمة للمظاهوة سبب عدم منحهم الإذن.

وعمل أعضاء اللجنة بقدر الإمكان على أن تكون اللائحة مهنية بشكل عالٍ وتكفل فيها حق المواطنين في التظاهر وحق الدولة في الحفاظ على أمنها واستقرارها.