د : سعد الاريل
البعض ينظر الى النظام الفيدرالي هو انقسام و لكن هو تعزيز لوحدة البلاد سياسيا أولا و ثانيا تدعيم للحراك المحلى في الابداع و أيضا الترشيد الاقتصادي لأى ولاية و أيضا التخلص من الانفاق الغير مرشد للولاية ثم الرقابة و المحاسبة الذاتية لسكان الولاية لمسؤوليها .. و أيضا تعزيز الحرية لسكان الولاية في صناعة القرار المحلى .. ثم تقرير المصير في اختيار حكامها و صناعة قوانينها المحلية و الحكم الوجهة – لوجهه .. فالنظام الفيدرالي هو من الناحية الاقتصادية هو كفاية اقتصادية و اجتماعية في الواقع لم يعد هناك خبز مجانى يوهب من الحكومة المركزية الا للخدمات المحلية .. فالكفاية الاقتصادية هي صفة النظام الفيدرالي أولا من الناحية صد الهدر في مشروعات لا تناسب المحل و كما رأينا في السابق من زراعة ( السبخات ) باللوز المصري ؟؟؟ او الانفاق على التشتت السكاني و نحن اليوم في أزمة امداد الطاقة الكهربائية الى كل مناطق ليبيا .. الى اخره من المشروعات المركزية الضائعة .. ثم العامل الثاني وهو الحرية السياسية ففي النظام الفيدرالي فلا يشعر سكان الإقليم بالحرية الا في ضوء في تشكيل برلمانات محلية في صناعة القرار حتى لا يمكن اتهام بالفساد المستشر اليوم في بلادنا و الذى يحدث في المركز اليوم من مؤسسات مركزية بعيدة عن اعين الرقابة و الخدمية المحلية مثل المصرف المركزي .. فأنظر الى توزيع الاعتمادات اين تذهب ؟ و العطاءات المركزية و غيرها من الانفاق الحكومى المركزي ثم الرقابة القريبة العين – للعين لأى مشرع تنموي .. و أيضا القضاء على سلطات المؤسسات العامة مثل ( المؤسسة العامة للنفط ) فهي مؤسسة مركزية لا يعلم الشعب عن ادارتها شيئا و لم تساهم يوما حتى في النشاط الثقافي و ليس لها مجلس تسييري حتى اليوم .. و هناك مؤسسات عامة مثل شركات المواصلات مثل ( المدار ) و ( ليبيانا ) اللتان تتمتعان بإيرادات بالمليارات سنويا و هي مركزية وغيرها لا مجال للحديث عنها .. فاذا ما اعتمدنا النظام المركزي في المؤسسات السياسية فسوف نعانى من التهميش و الفساد على صانعو القرار اذا ماردوا الخلاص لليبيا هو اعتماد النظام الفيدرالي في الدستور الجديد و بلا ذلك لن تحل الازمة الاجتماعية في البلاد ..و كل إقليم له اختصاصه الجغرافي و المحلى فمثلا اقليم ( فزان )و له جغرافية خاصة تختلف الأقاليم الشمالية أي ان له نظام مخصص في تقديم الخدمات و نشاط العمل و المواصلات فهناك ميزة للإقليم عن غيره يتطلب الوعى المحلى عن غيره في صناعة القرار المحلى لحل المشاكل المواجهة ..