المهدي يوسف كاجيجي
عندما أخترع الياباني “ماتوشي تاجيرى ” الشخصية الكرتونية “البوكيمون” لم يكن يعتقد أن يحقق هذا النجاح المذهل من الانتشار والأرباح غير المسبوقة، وخاصة عندما تحول اختراعه إلى لعبة رقمية، يمارسها الملايين من الأطفال والشباب في كل أنحاء العالم، بواسطة الهواتف المحمولة. وتعتمد اللعبة على فكرة المطاردة بين الخير والشر. فكرة اللعبة ليست جديدة، خاصة في العالم العربي، ولئن اختلفت الأسماء بين بلد وآخر. “الوبيس”- “الغماية”- “بوليس وخنابة”- “عساكر وحرامية” جميعها عملية مطاردة، يبحث فيها فريق العسكر عن الحرامية الذين يجيدون الاختباء في اماكن بعيدة لا تخطر على التفكير مثل أبطال ” البوكيمون “, زمان، على أيامنا كان اختيار فريق العسكر يتم عن طريق القرعة، لأن لا أحد كان يرغب في تمثيل دور الحرامي، ولكن في هذا الزمن الرديء، اختلف الآمر. فاللصوصية والسرقة تحولت إلى حرفة يتباهى بها اصحابها دون خجل
المشهد الليبي ألان وصراعاته، يبدو كساحة ” البوكيمون ” انقسمنا فيه إلى فريقين، شعب وحرامية. ويحضرني هنا تعليق لكاتب معاصر، يصف فيه حالة المواطن الليبي، خلال حقب ما بعد الاستقلال، ففي الملكية كان الليبي يتحشم، وفى الجماهيرية يخاف، وفى فبراير المجيد أصبح الليبي لا يخاف ولا يتحشم. ومن يطلع على تقرير ديوان المحاسبة الاخير وردود الفعل التى صاحبته، سيكتشف أن الأمور وصلت إلى درجة عالية من الصفاقة وصحة الوجه من جانب، وحالة من التبلد والغباء من الجانب الاخر. فبدلا من مراجعة التقرير من قبل المختصين، واتخاذ الخطوات القانونية بشأنه.، ابتلعنا الطعم الذي تم اعداده بحرفية شديده، واختزل التقرير إلى مجموع حكايات طريفة، طرحت على صفحات التواصل الاجتماعي، تشمل مخالفات مالية عن وجبات غذائية، وزبونات وفرامل، وهواتف محمولة. واصابنا بالعمي الكامل امام الارقام المليارية فيما صرفت؟ واين ذهبت؟ فكرة في اسبانيا بعد موت الديكتاتور “فرانكو ” واجراء اول انتخابات ديمقراطية، تم استحداث وظيفة عامة باسم El Defensor Del Pueblo “المدافع عن الشعب” وهو المكلف من البرلمان بمهمة الدفاع عن الحقوق الأساسية والحريات العامة للمواطنين، ينتخبه البرلمان لفترة خمسة أعوام، يؤدي مهمته باستقلالية تامة، ويتمتع فيها بالحصانة الكاملة، ومن حق أي مواطن توكيل محامي الشعب مجانًا ومطالبته بالتحقيق في اية مخالفات غير شرعية، ترتكبها الحكومة أو موظفوها. ومن حق المدافع عن الشعب بحكم منصبه التدخل واقامة الدعوى بمجرد تبادل الاخبار بشأنها، حتى لو لم تصله شكاية بخصوصها
