فسانيا : فاروق الكموني  

  اختتم بديوان المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بمدينة مصراتة البرنامج التدريبي حول تعزيز المعارف الأساسية لحقوق الإنسان، حيث تم توزيع شهادات اجتياز البرنامج المعتمد، بحضور مدير إدارة المناطق (أ.محمد المجدوب) ومدير إدارة المنطقة الوسطى (أ. إبراهيم عكيكة) ومدير فرع الوسطى (أ. أبوبكر الصلابي) ومندوب عن بلدية مصراتة، ومندوب عن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

واستهدف البرنامج (45) من موظفي وموظفات ديوان المنطقة الوسطى – مكتب بوقرين- مكتب تاورغاء- مكتب مصراتة – مكتب زليتن – فرع الخمس – مكتب الخمس – قصر خيار، حيث تم تقسيم المتدربين على مجموعتين وفي قاعتين، القاعة الأولى بإشراف المدرب (زياد زولي)، والثانية بإشراف المدرب (حمزة الصيد)، وأقيم لثلاثة أيام متتالية، تركز على تعزيز المعارف الأساسية لحقوق الإنسان، وماهية واختصاصات المجلس الوطني للحريات العامة ، ومبادئ باريس، وحقوق الإنسان في المواثيق والمعاهدات الدولية.

 وأكد مدير إدارة التدريب بالمجلس (أ. مسعود أبوشيبة) على  استمرار البرامج التدريبية حتى تشمل كافة الموظفين والموظفات  بكل الفروع والمكاتب في مختلف أنحاء ليبيا، تنفيذا للمرحلة الثانية من برنامج تعزيز القدرات لكوادر المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان على مختلف تخصصاتهم ومهامهم.

ونوه (أبوشيبة) أن خطة التدريب العامة لإدارة التدريب بالمجلس لا تقتصر على المعارف الأساسية لحقوق الإنسان لكوادر المجلس، وإنما تصاحبها ورشات عمل تدريبية في مجالات متعددة وفق اختصاص كل إدارة من إدارات ديوان المجلس وما يناظرها من وحدات وأقسام بالفروع والمكاتب بالمناطق، إضافة لورش عمل تدريبية نوعية في التخطيط والتصميم والتنظيم والمتابعة وتنمية وتطوير توسيع آفاق السلوكيات الإداريّة ذات العلاقة بالمرونة في العمل، والتفكير المنظّم والتعامل والقدرة على حلّ المُشكِلات المُختَلِفة، وعلى التأقلم مع التغييّرات وظروف العمل الجديدة، وتنمية مهارات الاستماع والابتكار والاتصال والتواصل والعلاقات والإشراف .

وأوضح (أبوشيبة) أن خطط وبرامج إدارة التدريب بالمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان تهدف أيضاً لإعداد نواة فريق تدريبي يكلف بإقامة الدورات التدريبية في مختلف مناطق ليبيا، وخاصة أنه في الخطة القادمة لن يكون التدريب مقتصرا على  كوادر المجلس وحسب، بل سيشمل التدريب في ورش عمل متواصلة، للقطاعات الحكومية كافة، لتحقيق التثقيف الفعال في مجال حقوق الإنسان، ومن أجل ترجمة قوانين حقوق الإنسان ومبادئها إلى واقع اجتماعي واقتصادي وثقافي وسياسي.