بقلم :: سالم البرغوثي
هاهي طرابلس تكتوي بنار حرب الشوارع ﻻيعرف ماإذا كانت ستكتفي بحرق المؤسسات أم أنها ستذهب إلى ابعد من ذلك لتأتي على اﻻخضر واليابس في ظل حكومة عاجزة حتى عن حماية نفسها ومقراتها.
كما وأن ورقة الموانيء النفطية لم تعد ورقة صالحة للتفاوض والضغط ﻻعسكريا وﻻسياسيا.
فالجيش الذي أعاد الموانيء النفطية من السرايا في عملية نوعية ودقيقة كانت محفوفة بالمخاطر سيعيد نشر قواته لعدم تكرار الخطأ الذي كلفه فقدان الموانيء عدة ايام وكادت أن تفقده شعبيته وثقته بقدراته.
لكن ما يفتقده الجيش اليوم السند السياسي القوي والفاعل والمؤثر .فابالرغم من وقوف مجلس النواب مع الجيش ومساندته في كل معاركه إﻻ أن قرار السلم والحرب والتفاوض لم يكن في يوم من اﻻيام بيد هذه المؤسسة التشريعية والتي كان يستخدمها الجيش لتبييض قراراته وتبرير إنفعاﻻته حتى إن مجلس النواب لم يمارس يوما اي ضغط على القيادة العسكرية لسرعة إنجاز الحسم العسكري في بنغازي أو حتى إطﻻع المجلس عن سير العمليات الحربية .
مجلس النواب الذي يشهد خﻻفا حادا بين أعضائه بعد رفض اﻻتفاق السياسي في خطوة ستؤدي إلى تفتيته وتﻻشيه وفقدان اﻻهلية ربما سيكون له تأثير في عدم توفر غطاء سياسي للجيش بعد أن وضع نفسه في دائرة فقدان الشرعية الدستورية إذ يعني رفض اﻻتفاق السياسي إنتهاء لمجلس النواب دستوريا.
السؤال المطروح في هذه المرحلة المفصلية ( ماذا بعد) هل نكتفي بإنتصار الجيش ؟ هل من رؤوية مستقبلية ؟ وهل سيفاوض حفتر وعلى ماذا وبأي شرعية ؟ وهل سيسمح لمجلس النواب المعتل بالتفاوض وكيف سيفاوض المجلس بعد رفضه لﻻتفاق وعلى ماذا سيفاوض وهل يستطيع السراج البوح بمكنون قلبه وهو يعيش في قلب العاصفة ؟ وهل بإمكانه التفاوض في ظل فوضى عارمه وإنقسامات وتحالفات جديده يشهدها الغرب الليبي.
فقدان مجلس النواب والرئاسي للخارطة السياسية أو البوصلة أو الرؤوية سمها ماشئت سيؤدي حتما إلى التﻻعب بورقة التقسيم للخروج من اﻻزمة وهي دعوة تلقى رواجا كبيرا وسعيا حثيثا من رواد الفكر اﻻنفصالي داخل مجلس المتاهه ولذلك فإن دعوة المفوضية العليا لﻻنتخابات بإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة تبدو فكرة منطقية وعملية قد تبعد شبح التقسيم وتقوض فكرة الحسم العسكري الشامل التي ستؤدي إلى تفتيت الوطن وضياعه أو ستسهل من فكرة نشر قوات دولية لحفظ السلام .
