• الحسين المسوري

نتفق أن ماقاله مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، حول الفساد المالي أمر ليس بالمفاجأة ولا الجديد ولن يغير شيئًا على أرض الواقع.

لذلك أقترح أن تكون هناك خطوة من رجال القانون والمحامين الوطنيين والمحاسبين القانونيين بتشكيل هيئة وطنية أهلية لتجهيز قوائم وملفات بالمسؤولين المتهمين بالفساد المالي والكسب غير المشروع وتقديمها للقضاء الليبي والقضاء في الدول التي توجد فيها الأموال التي نهبوها ويستثمرونها في تلك الدول.

هذه القوائم والملفات يمكن تجهيزها من خلال تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد سواء في طرابلس أوالبيضاء.

كما يمكن تخصيص بريد إلكتروني لاستلام الوثائق والمستندات التي تتعلق بقضايا فساد إداري ومالي يمكن لأي مواطن أو موظف إرسال ما يملكه من مستندات إليهم دون أن يُكشف عن اسمه.

ويجب على منظمات المجتمع المدني أن تنظم وقفات احتجاجية في الساحات والميادين العامة من أجل محاسبة هؤلاء المسؤولين.

الرقابة والمحاسبة هي الطريقة الوحيدة للقضاء على الفساد الإداري والمالي وإهدار المال العام.

أتمنى أن يستجيب رجال القانون والمحامون الوطنيون والمحاسبون القانونيون لهذا المقترح وتشكيل فريق عمل للدفاع عن أموال الشعب الليبي التي تنهب دون رقيب.