- المرأة الليبية نجحت في تقلد مناصب سيادية
- – المرأة لا تقوى على قيادة ليبيا في هذه المرحلة
- حق المرأة في المشاركة السياسية يوازي حق الرجل
- نريد انتخابات ومن يأتي عن طريقها مرحب به ‘رجلا كان أم امرأة ‘
- لا يجوز شرعا ولا تستطيع المرأة القيام بالحكم.
- لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة
- – ” النساء ناقصات عقل ودين “
- وراء كل رجل عظيم امرأة “
- المرأة لا تصل بكفاءة الحاكم الرجل
- من تربي الأجيال قادرة على القيادة.
- سأدلي بصوتي للمرأة، لأني لم أعد أثق نهائيا في المترشحين الذكور.
- لا تستطيع الفصل في القرارات تحت الضغوطات.
- أرفض وجود المرأة في البرنامج الانتخابي.
استطلاع : بية اخويطر.
تقلدت المرأة الليبية مناصب عدة وحظيت بمكانة سياسية مهمة وكانت جديرة بكل ما وصلت له أسوة بأخيها الرجل الذي ساندها في الكثير من المواقف والمراكز فكان خير داعم لها ، و بعد عشرية مضطربة وضبابية في تاريخ ليبيا الحديث وبعد إخفاق الرجال في تحقيق توازن سياسي حقيقي يصل بالوطن إلى بر الأمان ، ماذا لو كان حاكم ليبيا القادم ” امرأة “؟ خاصة وأن المرأة الليبية أثبتت جدارتها في الكثير من مواقع صنع القرار ؟ رصدت فسانيا خلال استطلاع الراي هذا ردة فعل الليبيين اتجاه حكم المرأة ،تباينت الآراء وهذا ما ستقرؤونه ضمن الاستطلاع
يقول ” الإعلامي أسامة الوافي ” نالت المرأة منذ إعلان الدولة الليبية ‘كافة حقوقها في مشاركتها للرجل في المؤسسات المدنية ‘والعسكرية ‘والأمنية في العهد السابق ‘وقادت الطائرة وتولت مناصب سيادية ‘نجحت في توليها منصب وزير خارجية وهو أعلى منصب بعد رئيس الجمهورية ‘فما الذي يمانع من أن تتولى منصب رئاسة الدولة بما يعيد أمن واستقرار حياتنا اليومية”؟.
ويرى ” عضو هيئة التدريس بجامعة سبها عبد السلام البريكي “في ظل الانقسامات ‘وضياع الأمن في الوقت الراهن لا أؤيد أن تتولى المرأة منصب الرئاسة، فكل من تولى الرئاسة في المراحل السابقة تعرضوا لضغوطات وتهديدات من قبل العصابات ‘فلماذا تضع المرأة نفسها في مأزق الذي ستصدم بواقعه ‘فور توليها له “
ويضيف البريكي “من الضروري أن يكون للمرأة دور في بناء ليبيا ونهضتها ‘ولكن في حدود المنطق والوضع الراهن” يؤكد ” رئيس قسم الإعلام بجامعة سبها خالد رمضان “حق المرأة في المشاركة السياسية يوازي حق الرجل ‘فالشعوب دائما تبحت عن الأفضل “. لا يهم جنس الحاكم نحتاج من يلملم شتات الوطن.
ويقول الإعلامي عثمان البوسيفي “البحث عن حاكم لهذا البلد عارم الفوضى ‘أمر ملح بغض النظر من يحكم ذكرا كان أم أنثى فالمهم هو حاكم يلملم شتات هذا الوطن المسكين “وتابع “المهم لدينا هو وجود انتخابات شفافة ومن يأتي عن طريقها مرحبا به ‘رجل كان أم امرأة ‘فالمهم من يسد هذا الفراغ ” ويؤكد البوسيفي “طالما المرأة قادرة على إدارة البلد فلها الأحقية في خوض التجربة
” ويعتبر ” أن المجادلة في الأمر من باب ‘رجل وامرأة ‘نقاش عقيم فالأساس هو القدرة التي يتمتع بها الفرد مهما كان جنسه “
ويوضح الدكتور عابد الفيتوري ” بالمعرفة تبنى الأوطان ‘واختيار شخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة لإدارة مؤسسات الدولة سواء كان رجلا أم امرأة الاختيار ‘الأمثل لرسم خطط مستقبل واعد للأجيال القادمة.
وتابع الفيتوري ” التكليفات التي تتماهى مع الانتماء القبلي أو الجهوي ‘أو التصنيف بين ذكر وأنثى ‘أشبه بتقاسم غنيمة ‘في وطن تحول إلى كعكه يسيل لها اللعاب.
ويشيرالفيتوري ” لما لا ‘في أن تكون المرأة ذات منصب سيادي طالما أن المعرفة ‘هي أسس البناء والتغير “ويقول المستشار السائح علي أبودربالة ” لا يجوز شرعا ولا تستطيع المرأة القيام بأعمال إدارة شؤون البلد بعد أن استعصت على الرجال”.
ويضيف الصديق المصراتي ” لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ‘هذا دليل قطعي من السنة النبوية واستناد عليه لا يجوز للمرأة من الناحية الشرعية أن تقود دولة ‘لما فيه من أذى وعبء كبير على قدرة تحملها ‘والعاطفة التي تسيطر عليها في الكثير من الأمور ” ” وتابع ” علي مفتاح مواطن ليبي ” النساء ناقصات عقل ودين ” فمن الهراء أن نتجادل في هذه الأمور ‘المرأة لا تستطيع أن تسير زمام الأمور في بيتها إلا بوجود رجل معها ‘فكيف لها أن تحكم دولة
“ويتوقع علي “أن المكان المناسب للمرأة وخاصة في ليبيا هو بيتها، وإن لزم الأمر بكونها امرأة عاملة ‘فيكفيها أن تتولى إدارة مدرسة بعيدة كل البعد في المشاركة السياسية. تعتقد الإعلامية منى توكا “أن مشكلة ليبيا ليست في جندر الحكومة ‘ولكن إن غالبية الشعب سيرفض أن تعتلي المرأة كرسي الرئاسة ليس لسبب ‘ولكنهم يجدونها عاطفية وما إلى ذلك من الحجج والاعتقادات
“وتعرب توكا “يجب أن نقتدي بدول عظمى نجحت المرأة في قيادتها وبالمقابل ‘نرى التطور على كافة الأصعدة “.
ويبدي المحامي محمد إندارة “ما الذي يمانع، بأن تكون المرأة صاحبة سيادة، ولا يوجد أي مبرر للرفض، فالمرأة القادرة على تربية الرجل وتقويمه قادرة على تسيير زمام الأمور في الدولة فوراء كل رجل عظيم امرأة “. “المرأة لاتصل بكفاءة الحاكم”
ويفيد الإعلامي أمين هاشم “الحديث في هذا الموضوع غير منطقي وبعيد عن الواقع ‘فالمرأة قادرة بأن تكون مسؤولة ولكن لا تصل بكفاءة الحاكم، في مجتمع تسوده الفوضى”.
ويعرب هاشم ” أن المرأة تعي جيدا أنها غير قادرة على حكم بلد قبلي متناحر، وما نراه بخصوص المترشحات صفقات لا غير”
ويقول المواطن الليبي أحمد حسن ” مهمة استعصت على الرجال فكيف لامرأة أن تقودنا في هذه المرحلة والبلاد في حالة فوضى عارمة ‘قبلنا أم لن نقبل ليبيا تريد دكتاتور حتى ينتهي الحكم المليشاوي “.
ويردف أحمد ” فئة النساء المترشحات للرئاسة أراهن غير قادرات على تسيير مؤسسة تعليمية فما بالك بدولة “.
ويتساءل أحمد ” هل ليلى بن خليفة المترشحة قادرة على إنهاء حكم السلاح ‘أم أنها ستتعرض للابتزاز والتهديد والتشويه كغيرها من الرؤساء الانتقالين ‘أم المترشحة أونس التي أعطت صورة سيئة للمرأة الليبية أمام العالم ‘واستغلت الوضع لصالح شهرتها بطريقة هزلية تخالف معايير الصورة النمطية للمرأة ‘هل يعقل ستقود ليبيا في مرحلة تاريخية ” لا يمكن التعويل على المرأة في المرحلة الانتقالية
وتضيف عضو هيئة التدريس الصالحة الدماري “طيلة السنوات الماضية استطاعت المرأة إثبات وجودها في عدة مناصب سيادية، وخير مثال وزيرة الخارجية الليبية ‘وبشهادة الجنس الآخر ‘ وهذا الأمر يعزز من المشاركة السياسية لدى المرأة ‘في مراحل قادمة “. بينما تضيف الدماري “رغم إثبات إمكانية المرأة في القيادة ‘ورغم أهمية خوض التجربة للمرأة ‘ولكن لا يمكن التعويل أن تكون في المرحلة القادمة ‘فطبيعة الظروف تجعل الانتخابات محكومة برجل ‘والواقع أن المرأة بعيدة عن الأمور المشحونة بالتكتلات المسلحة والمؤدلجة
“. ونوهت ” لو وجدت المرأة في المراحل القادمة ‘وقادت بداية المرحلة الانتخابية فأي نجاح يتحقق يحسب لها ” “من تربي الأجيال قادرة على القيادة”.
ويقول المواطن محمود عمر ” إن كانت المرأة قادرة فكريا وعقليا لا أمانع لا في تسلمها زمام الأمور في البلاد، فالمرأة التي ربت أجيالا قادرة على أن تقود الدولة “.
ويتابع معلم اللغة العربية أرحومة أبوبكر “منذ سنوات ويعيش المواطن الليبي في معاناته من ضنك العيش، خلال غياب تام لمؤسسات الدولة المدنية المنشودة، فلا مانع في أن تتولى المرأة دفة الحكم في ليبيا، في حال قدمت مشروعا وطنيا يخدم البلاد وتم اختيارها ديمقراطيا، في انتخابات نزيهة شفافة”.
ويضيف ارحومة ” سأدلي بصوتي للمرأة، لأني لم أعد أثق نهائيا في المترشحين الذكور فقد خذلونا مرارا وتكرارا، وإن خذلنا في هذه المرة سأمتنع عن التصويت في المرات القادمة
“. وتقول الإعلامية سارة أحمد ” أصبحت المرأة في الدول المتقدمة، وزيرة دفاع، وتقود دولا عظمى، ودخلت المرأة في شتى المجالات، فما الذي يمانع المرأة في ليبيا أن تواكب عصرها وتخوض تجربة القيادة؟ فربما تنجح في استرجاع سيادة الدولة”.
ويردف المواطن عبدالسميع حسن “لست مع فكرة تقلد المرأة لمنصب الرئاسة وخاصة في ليبيا، بسب الوضع الحرج الذي تعيشه البلاد، فهي لا تمتلك القدرة الكافية في تحمل ثقل عبء المهمة
“ويعتقد عبد السميع ” أن المرأة الليبية لا تحسن الفصل في القرارات تحت التجاذبات والضغوطات وخاصة في ظل عدم استقرار الملف الأمني، وهذا الأمر يصعب مهامها وستواجه العديد من العقبات والعراقيل المؤدلجة على النقيض لو كانت الدولة مستقرة، وخير مثال وزيرة الخارجية بالحكومة الليبية نجلاء المنقوش بالرغم مما قدمته من جهود إلا أنها تاهت بين مطرقة التجاذبات السياسية وسندان الرأي العام ” مجتمع ذكوري لم يعتد على سيادة المرأة.
وتقول الناشطة محبوبة أحمد ” أعتقد لو كنا في غير هذه الأوضاع لكان الأمر جائزا، ولكن في ظل بلبلة الأمن الأمر غير مقبول لدى الكثير “.
وتؤكد الناشطة المدنية أم السعد الوافي “أرفض وجود المرأة في البرنامج الانتخابي، ويرجع السبب في عدم نضج البلاد ديمقراطيا، وحكر السياسة على الرجل، ناهيك عن طبع المجتمع الذكوري، بكونه لم يعتد على تولي المرأة مناصب عالية بالدولة، وبالتالي لن يقبلها حتى رئيسة مجلس بلدي.
ويضيف المصور فارس الجهمي ” الأمر غير مقبول فلا العادات والتقاليد ولا الدين الإسلامي أجاز لها ” وتعرب الناشطة المدنية حليمة الماهري ” الثقافة الليبية، في الوضع الراهن يفضل للمرأة الابتعاد عن الأمور السياسية وخصوصا أن التهجم هو الفيصل في مجتمع يحيل المرأة إلى وظائف مكتبية، بدل القيادية، فالوضع العام يحتم علينا التنازل عن المناصب القيادية وتسليمها للرجل، وخاصة بعد فشل المرأة بمجلس النواب، وأثبتت، تبعيتها للرجل، فلماذا نرتاد الطريق الطويلة ولا نختصرها؟
المرأة الليبية لديها أفكار لنجاح الدولة الليبية. بينما تفيد الناشطة المدنية مريم محمد بالحجة “أصبحت الليبية ذات خبرة تجعلها كفيلة بقيادة الشعب، ولديها العديد من الأفكار لدفع البلاد إلى الأفضل
” وتعتقد مريم ” المرأة لديها حس وطني أكثر من الرجل، ولديها استشعار ديني، يجعلها تحافظ على أموال الدولة، وتمنع الاختلاسات، وهي الوحيدة القادرة على وقف الحروب وسفك الدماء على عكس الجنس الآخر الكوتا نصفت حقوق المرأة.
وتقول لطفية الشريف “في السنوات الأخيرة رأينا نساء كثر في الدوائر الانتخابية على عكس السنوات الماضية الذي كان دور المرأة يقتصر على إدارة المؤسسات الخدمية، ونحن كشعب ليبي فرض علينا وجود المرأة في المشهد السياسي باتفاقية دولية، ومواثيق حقوق الإنسان وهو (حق الكوتا) الذي أنصف حق المرأة وضمن وجودها في الترشح وهذا أمر اعتيادي ولا يمكن تهميشها وإنقاص حقها بحجة عدم القدرة واتهامهن بناقصات عقل ودين “
المواطن عبدالله علي عمران يرى أن المشكلة ليست في جندرية الحاكم هل هو رجل أم امرأة؟ بل في الظروف المحيطة وطبيعة العقل الجمعي والتي لا تساعد على بناء الدولة. الدبلوماسي محمد العكروت يقول توجد نساء المرأة منهن أفضل من خمسين رجلا.
يقول المواطن بشير الطيب رئيسة سنغافورة امرأة وحولتها إلى جنة بحكمتها وكانت رئيسة الهند أيضا امرأة أنديرا غاندي امرأة شجاعة وقوية ولم لا وهناك نساء فى ليبيا قادرات.
يقول الكاتب عمر الطاهر اللمتوني المشكلة ليست في أنها امرأة أو رجل ، و نحن نرى السيدة ستيفاني ويليامز تقود سادتنا كالقطعان المطيعة من عاصمة إلى عاصمة ، و هم صاغرون و طائعون، المشكلة هي في البناء التراكمي السيء للعقل الليبي ، الذي تعود على رؤية أن يكون الحاكم ذو بأس شديد و كاذب و فاسد و مهاب الجانب من شدة أساليب الترويع ، عقلية الشعب اليوم تعشق السادي المتغطرس، و لا ترى في الحاكم ذلك الشخص الصالح الوطني الغيور ، رجلا كان أم امرأة. فكل الشعب الليبي يحترمون أنجيلا ميركل و يتذكرون تاتشر و شجرة الدر و كليوباترا و بلقيس سبأ.
و يتمنى كل فرد فيهم أن تكون له فرصة التقرب و التودد للسيدة نجلاء المنقوش و مبروكة توجي ، و يدينون بالولاء إلى سيدات بيوتهم و لا يعطون لهن الأوامر.
و لكنهم يفضلون أن تفرض عليهم المرأة فرضا في تولي أمرهم و يقبلون ذلك الفرض عن طيب خاطر و مطمعة ، و لا يعترفون بذلك . كل القضية في كلمتين هما ( نعم في المصلحة و لا في المكابرة)
الشاب يوسف السويدي يقول جدا ممكن ولكن نحن عجزنا عن اختيار الرجل الذي يصلح من حال هذا الوطن المكلوم فكيف لنا أن نختار المرأة المناسبة هذا تفسير يوضح الحديث..لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كان يخص الفرس فقط .
الصحفي طارق منصور يقول ظروف الحالة الليبية الصعبة ستبقى كما هي ولن تتغير سواء كان في السلطة رجل أو امرأة وأعتقد أن التعامل معها لن يختلف باختلاف الجنس
. ختاما: تفاوتت الآراء بين الرفض والقبول واعتراف الغالبية على قدرة المرأة في بسط نفوذها حيث بدأ دور المرأة الليبية أمرا لا مفر منه في المشاركة السياسة وأصبحت المنافس القوي، والبعض الآخر وجد أنه من الضروري استبعادها في المرحلة القادمة حتى تسترجع الدولة هيبتها، وهناك فئة رفضت رفضا تاما خوضها التجربة لكن المرأة الليبية هي من تقرر وجودها في المشهد السياسي، إذا رأت في نفسها الإمكانيات والقدرة.
